قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، يوم الخميس، إن حوالي 8 مليون تونسي سينتفعون من مساعدات مالية مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، إذ يطالب الصندوق بإصلاحات تشمل خفض فاتورة الدعم.

وأضافت الوزيرة، في حوار لتلفزيون "التاسعة" الخاص، أن "ما يقارب 70 % من العائلات، سينتفعون بمساعدات مالية حين يُخفض الدعم على السلع، (ما) يعني أن العدد سيفوق 8 مليون تونسي".

وأوضحت أن تحويلات مالية ستصرف لصالح مستحقي الدعم بما في ذلك موظفي القطاع العام، مشيرة إلى أن خطة توجيه الدعم نحو مستحقيه ستنفذ على مدى 4 سنوات بداية من عام 2023.

وقالت: "لن يتم الغاء الدعم بل سيتم توجيهه إلى مستحقيه وهذه الخطوة ستحقق التوازن المالي للدولة وستقلص من الحاجة إلى الاقتراض".

خصخصة الشركات العامة؟

نفت وزيرة المالية التونسية أي نية للتفويت في (خصخصة) حصة الدولة في بنك الإسكان، غير أنها رجحت إمكانية أن تقوم الحكومة فيما بعد بإتاحة رأس مال عدد من الشركات الحكومية للخصخصة.

والاثنين الماضي، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل -ذي النفوذ القوي في البلاد- إن الحكومة التونسية قدمت تعهد لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة ومصنع تبغ عمومي، محذرا من انفجار اجتماعي إذا تم تنفيذ إصلاحات "مؤلمة" تمس من القدرة الشرائية للتونسيين.

وقالت نمصية إن "القانون الخاص بإصلاح المؤسسات الحكومية سيصدر قبل توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي". ويريد صندوق النقد من الحكومة التونسية أن تقوم بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.  

والشهر الماضي، توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار مدته 4 سنوات، مع انتظار المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق ديسمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالضرائب، قالت وزيرة المالية إن الحكومة تناقش مقترح لفرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية 2023 ، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية (الضريبية)، مشيرة إلى أن"الضريبة المقترحة على الثروة ستشمل العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح".


(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا