تراجع عجز الموازنة لتونس خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 75% إلى نحو 471 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار) مقابل 1.9 مليار دينار (نحو 597 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب النتائج الأولية لميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية التونسية يوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، ارتفعت مصروفات تونس خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.7% إلى 18.98 مليار دينار، فيما زادت الإيرادات باستبعاد الهبات (المنح) بما يقارب 17.4% لتصل إلى 18.5 مليار دينار.

وتلقت الحكومة التونسية هبات قدرها 813.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وارتفع الإنفاق على الدعم -ويشمل دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل- خلال أول 6 شهور من 2022 إلى 2.1 مليار دينار مقابل نحو 1.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

الدين يتراجع

تراجع الدين العام في تونس كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 77.7% بنهاية يونيو الماضي مقابل 79.4% بنهاية يونيو 2021، لكن حجم ديون تونس ارتفع إلى 106.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 99.3 مليار دينار في يونيو 2021.

ويتوزع الدين التونسي بنهاية يونيو 2022 بين ما يقارب 40.7 مليار دينار ديون محلية ونحو 66.1 مليار دينار ديون خارجية، مقابل 37.3 مليار دينار ديون محلية و62 مليار دينار ديون خارجية بنهاية يونيو 2021.

ويستحوذ اليورو -الذي فقد نحو 11.5% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام بحسب بيانات ماركت ووتش- على 59.6% من الديون الخارجية لتونس.

* ملحوظة: الأرقام في الإنفوجرافات تم تقريبها لأقرب رقم عشري.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا