واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية النمو في شهر نوفمبر متجاوزا أعلى مستوى في 7 سنوات، على الرغم من ارتفاع متوسط التكاليف.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الاثنين، من 57.2 نقطة في أكتوبر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر، وهي القراءة الأعلى من متوسط السلسلة طويل المدى البالغ 56.8 نقطة.
ووفقا للتقرير، شهد نشاط الأعمال توسع حاد في نوفمبر هو الأسرع منذ أغسطس 2015، وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهر.
ودعم تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة طلب العملاء وزيادة الاستثمار الارتفاع الحاد في الأعمال التجارية الجديدة، وفقا للتقرير.
المبيعات والإنتاج
زاد معدل نمو المبيعات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، بدعم الظروف المحلية القوية، إضافة لأسرع زيادة في أعمال التصدير الجديدة منذ نوفمبر 2015.
أما فيما يتعلق بالانتاج، أشار التقرير إلى توسع مستويات الإنتاج بأقوى معدل منذ أكثر من 7 سنوات، واستمر النمو الحاد في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وارتفعت مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط من مستلزمات الإنتاج في نوفمبر بثاني أسرع معدل منذ أغسطس 2015 ما أدى لزيادة قوية في المخزون وساعد على تحسن قوي في أداء الموردين.
الوظائف والتضخم
لم ترتفع أعداد الموظفين إلا بشكل طفيف، وأبقت معظم الشركات على أعداد موظفيها دون تغيير.
وساهمت الضغوط التضخمية العالمية في ارتفاع تضخم التكلفة، حيث ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يوليو، ما أدى لزيادة قوية وسريعة في أسعار الإنتاج، التي ارتفعت في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات وانخفضت في الانشاءات.
وارتفعت ثقة الشركات المستقبلية، وسجلت أكثر التوقعات تفاؤلا للعام المقبل منذ يناير 2021، بفضل الطلبات الجديدة المتزايدة، حسب التقرير.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
