قررت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، تأجيل الزيادات في أسعار الكهرباء المقرر العمل بها بداية من يوليو المقبل لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية، ما يكلفها 10 مليار جنيه مصري (532.6 مليون دولار) في موازنة العام الجديد.

وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: "عادة بتحصل الزيادة المقررة في الكهرباء في بداية يوليو .. ولكن تقديرا للأعباء الكبيرة الموجودة النهاردة واللي مرة أخرى بنشوفها أزمة عالمية غير مسبوقة وجدنا أن من المناسب أن نرجئ تطبيق أي زيادة مدة 6 أشهر… لغاية آخر السنة 2022".

وأشار أن الحكومة ستراجع الوضع العالمي مرة أخرى قبل نهاية فترة الـ 6 أشهر.

وتابع أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت نتيجة زيادة سعر الدولار إلى 18.6 جنيه بدلا من 15.7 جنيه، وهو ما يكلف الدولة 16 مليار جنيه (851.8 مليون دولار) سنويا، إضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك كان مقرر بقيمة 4 مليار جنيه (213 مليون دولار) على مدار هذا العام.

وقال: "نتحدث عن 20 مليار جنيه في السنة ما يعني أن الدولة ستتحمل عن مدة الستة أشهر 10 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن هذه التكلفة سوف تتحملها الموازنة من بند الاحتياطي.

وألغت الحكومة دعم الكهرباء وتقدم الخدمة للمواطنين بسعر التكلفة، بعدما نفذت برنامج إصلاح اقتصادي في 2016.


(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا