قادت 5 قطاعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات حكومية صادرة يوم الأربعاء.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو. 

وقالت وزيرة التخطيط أن خمسة قطاعات ساهموا بنحو 61% من إجمالي الناتج القومي، هم: الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وتسجل معظم الاقتصادات العالمية نسب نمو مرتفعة هذا العام مع رفع القيود الوقائية لفيروس كورونا.

وشهد قطاع المطاعم والفنادق خلال التسعة أشهر (يوليو 2021 - مارس 2022) نمو كبير وصل إلى 63%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

وسجل معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، وفقا للبيان.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى.

ووفقا لبيان وزارة التخطيط، انخفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022 إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، اضغط هنا