من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري إلى 4.9% بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لتصريحات أدلى بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

"تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالى 4.9% عام 2022 ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمي،" في كلمة الشيخ تميم بمنتدى قطر الاقتصادي.

سجل الاقتصاد القطري نمو بنسبة 1.6% العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.

ولكن رأى الشيخ تميم أن ارتفاع أسعار الطاقة لن يستمر للأبد وقال: "نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل".

وضمن هذا التنويع الاقتصادي، لفت الشيخ تميم إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية التي يستهدف البعض منها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات.

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27% في العام الماضي مقارنة بـ 2020، بحسب الأمير القطري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا