* تم التحديث بجراف

تتوقع السعودية انخفاض حجم احتياجاتها التمويلية خلال 2023 إلى نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، بدعم من الاقتراض المسبق لنحو 48 مليار ريال خلال عام 2022، بحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين يوم الأربعاء.

وتستهدف السعودية خفض حجم الدين العام إلى 951 مليار ريال بنهاية العام الحالي، وأن ينخفض كنسبة للناتج المحلي إلى 24.6%، بحسب البيان. وخلال العام الماضي أعادت السعودية شراء سندات كانت قد طرحتها سابقا.

وارتفع حجم الدين العام للسعودية بنهاية العام الماضي إلى 990 مليار ريال، بزيادة 52 مليار ريال عن عام 2021، بسبب عمليات الاقتراض الاستباقية، لكن كنسبة للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 25% مقابل 30% في 2021.

وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدين، أن الهدف من الاقتراض المسبق كان خفض الاحتياجات التمويلية خلال العام الحالي وإدارة مخاطر الدين وارتفاع أسعار الفائدة.

وجمعت السعودية إجمالي تمويلات خلال عام 2022 بنحو 125 مليار ريال ما بين 107 مليار ريال ديون محلية و19 مليار ريال ديون خارجية. وقال المركز إن التركيز على التمويل المحلي خلال العام الماضي سببه أن سوق الدين المحلي أصبح مصدر رئيسي مستهدف للتمويل مقارنة بالسوق الدولي الذي شهد تذبذبات في عام 2022.

ومطلع العام الحالي أصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 10 مليارات دولار.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا