أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق أولي مع تونس حول تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، في برنامج مدته 48 شهر، حسب بيان عبر موقعه الرسمي السبت.

وكانت تونس تتفاوض على تمويل من الصندوق ما بين 2 إلى 4 مليار دولار لدعم اقتصادها المنهك من وضع سياسي واقتصادي مضطرب خصوصا بعد تداعيات كوفيد والأزمة الروسية.  

وقام الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل الدستور و البرلمان وحل الحكومة في إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى القضاء على الفساد وإصلاح الدولة. أعقب هذا القرار سلسلة من المظاهرات والاضطرابات.

"توصلت السلطات التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهر مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 1.9 مليار دولار)،" وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق النهائي بشأن التمويل يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش القرض في ديسمبر.

وتراهن تونس على هذا الاتفاق لدعم اقتصادها وإجراء إصلاحات هيكلية مالية بعدما اتخذت خطوات سياسية تضمنت إجراء انتخابات تشريعية وتوافق في الرؤى بين الحكومة والاتحاد العام للشغل وهو مؤسسة نقابية ذات تأثير سياسي كبير.

وأقرت  تونس دستور جديد بعد استفتاء يوليو الماضي بنتيجة 94.6% لصالح "نعم" و5.4% لصالح "لا"، رغم مخاوف وانتقادات داخلية وخارجية من أن التعديلات تزيد صلاحيات الرئيس وبنسب مشاركة وصفت بالضئيلة حيث لم تتخطى 28%.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا