سجل ميزان المدفوعات لمصر عجز بلغ نحو 10.55 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو (2021-2022)، مقابل فائض قدره 1.86 مليار دولار في العام المالي السابق له، بحسب بيان للبنك المركزي المصري يوم الأربعاء.

وميزان المدفوعات هو صورة كلية لمعاملات الدولة مع العالم الخارجي، والتي تتمثل في حسابين أساسين الأول هو الجاري ويشمل الصادرات والواردات والتحويلات المالية ونفقات السفر وإيرادات ومصروفات الاستثمار وإيراداتها، والثاني هو الحساب المالي ويشمل تدفق الاستثمارات والديون، والمعاملات الرأسمالية الأخرى.

وجاء عجز ميزان المدفوعات مُحصلة لتحقيق عجز في الحساب الجاري قدره نحو 16.6 مليار دولار وفائض في حساب المعاملات المالية والرأسمالية قدره 11.8 مليار دولار وتحقيق صافي السهو والخطأ عجز قدره 5.8 مليار دولار.

تراجع عجز الحساب الجاري

انخفض عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 10.2% خلال العام المالي الماضي، بدعم من زيادة الإيرادات السياحية وارتفاع متحصلات النقل، بحسب بيان البنك المركزي.

ووفق البيان، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية خلال العام المالي السابق بما يفوق الضعف مقارنة بالعام السابق له، لتسجل 10.75 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 4.86 مليار دولار، وهو ما عوض تراجع عدد السياح من روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت إيرادات قناة السويس 18.4% لتصل إلى 7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار.

وحقق ميزان التجارة البترولي -الذي يوازن بين صادرات وواردات النفط والغاز- فائض بقيمة 4.4 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي مقابل عجز بقيمة 6.7 مليون دولار في العام السابق له، نتيجة تجاوز الصادرات البترولية 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك الكميات المُصدرة مع فتح أسواق جديدة في أوروبا على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.

وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهي أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، في ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة بسبب انخفاض المعروض، ودفعت الدول الأوروبية للبحث عن أسواق أخرى لاستيراد الغاز لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية، ما منح فرص لدول أخرى منتجة للغاز منها مصر والجزائر.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج 1.6% لتسجل 31.9 مليار دولار.

قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 71.4% على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي إلى 8.94 مليار دولار مقابل 5.21 مليار دولار في العام المالي السابق له.

وتحقق هذا الارتفاع مع تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل قدره 11.6 مليار دولار فيما سجلت في قطاع البترول صافي تدفق للخارج قدره 2.6 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الأرقام الصادرة يوم الأربعاء في بيانه هي أرقام مبدئية.
 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا