* تم نشر القصة يوم 18 يناير وتحديث موقعها على زاوية يوم 19 يناير

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، يوم الأربعاء لرويترز على هامش منتدي الاقتصاد العالمي "دافوس"، إن مصر تشهد إقبال كبير من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، وذلك بعد انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.

وتعاني مصر من فجوة تمويلية، في ظل أزمة لتوفير السيولة الدولارية بعد هروب الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعهدت الحكومة الشهر الجاري -في إطار سعيها لاستكمال الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار على 46 شهر- باستخدام ملياري دولار متوقعة من بيع أصول الدولة لسد الفجوة التمويلية.

وتسعى مصر لتنفيذ برنامج خصخصة لأصول حكومية، يتضمن اتفاقات مع صناديق سيادية خليجية، وقعت عدد منها بالفعل العام الماضي.

وقالت وزيرة التخطيط، في حديثها لرويترز، إن البرنامج يهدف لجمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار بحلول منتصف العام من عمليات البيع، قبل أي طرح عام أولي بالبورصة، وهو هدف قالت إن مصر في طريقها لتحقيقه.

وأضافت: "هناك شهية (إقبال) كبيرة على الاقتصاد المصري. أعتقد قطعا أن البورصة في أفضل حالاتها الآن"، وقالت: "لدينا طلب كبير من مستثمرين مختلفين، وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة، وصناديق سيادية".

وقالت وزيرة التخطيط إن العملة المصرية تواجه مشكلة مؤقتة في ظل "الصدمات المتعددة" التي تحدث في العالم، متوقعة أن تكون تلك المشكلة "مسألة مؤقتة".

وانخفض الجنيه المصري من 15.8 جنيه للدولار في مارس الماضي إلى مستوى يقارب 30 جنيه للدولار حاليا بعدما خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أكثر من مرة في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها وفجوة تمويلية.

 ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال 2023 علي شريحتين جديدتين بنحو 694 مليون دولار من قرض صندوق النقد، الذي وافق الصندوق عليه لمصر الشهر الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا