*تم إضافة تفاصيل

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

ولا تزال مصر تواجه أزمة سيولة، فيما تتزايد المخاطر من تأثير الحرب الإسرائيلية في غزة التي دخلت أسبوعها الرابع، فيما اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل لقرض بـ 3 مليار دولار في ديسمبر الماضي لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وكانت فيتش خفضت تصنيف مصر في مايو الماضي. ويأتي الخفض الجديد بعد إجراء مشابه من وكالات تصنيف أخرى.

ووفق الوكالة، أدى بطء التقدم في الإصلاحات - بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برنامج صندوق النقد الدولي - إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي.

سعر الصرف
وترى الوكالة، أن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية "غير مؤكدة" وأن الطريق إلى تعديل السياسات أصبح "أكثر تعقيدا".

وفيما يتداول سعر الدولار عند نحو 31 جنيه في البنوك يصل سعره في السوق الموازية إلى 40 جنيه وأكثر في بعض الأحيان، جددت مديرة صندوق النقد  كريستالينا غورغييفا تأكيدها على أن مصر عليها أن تخفض عملتها وإلا "ستنزف" من احتياطياتها.

وقالت فيتش، إن تعويم الجنيه دون إعادة بناء الثقة وتوافر العملات الأجنبية في السوق الرسمية، قد يترافق مع تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة. "ومن وجهة نظرنا فإن التأخير في التكيف يؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر".

وتتوقع الوكالة أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل. لكنها ترى أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة.

"يؤدي تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى زيادة عدم الاستقرار والمخاطر الأمنية في مصر، مع تأثير سلبي كبير على السياحة، ومعنويات المستثمرين، أو زيادة التحدي الاجتماعي والسياسي المحلي أمام تنفيذ الإصلاحات،" وفقا للوكالة.

وتوقعت فيتش أن يؤدي ارتفاع تكاليف الفائدة إلى زيادة العجز الإجمالي في مصر إلى 7.4% في السنة المالية 2024 (تنتهي في يونيو 2024) و8.4% في السنة المالية 2025.

بعد الانتخابات
وعن تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، قالت الوكالة إنها تعكس التوقعات بأن الإصلاحات - التي تتضمن برنامج الخصخصة وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المصرية - التي ترشح لها 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ويتوقع أن يفوز بها ليمد حكمه حتى 2030 - في ديسمبر وتعلن نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر.

وحسب الوكالة، من شأن تسريع الإصلاحات أن يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.

للمزيد: تحليل مطول - إجراءات اقتصادية جديدة في مصر: كله بعد الانتخابات ولكن متى وكيف؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا