* تم التحديث بتفاصيل

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 33.7% في ديسمبر الماضي من 34.6% في شهر نوفمبر السابق له، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الأربعاء.

وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام لقرض بـ 3 مليار دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، فيما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وكان البنك المركزي المصري قرر في ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي، مع تباطؤ التضخم وتوقعات انخفاض نمو الاقتصاد.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 60.5% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية 1.4% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الأربعاء، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 34.2% في ديسمبر الماضي منخفضا من 35.9% في نوفمبر السابق له.

ويقيس التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.

 

(إعداد: مريم عبد الغني وجيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا