*تم إضافة تفاصيل

ثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع يوم الخميس، مع تباطؤ التضخم وتوقعات انخفاض نمو الاقتصاد بعد أن تراجع النمو بالربع الثاني من العام 2023.

ووفقا لبيان من المركزي، سيظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، فيما تُسرع الحكومة من تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه هذا العام كمصدر لجذب العملة الصعبة.

كما تترقب محادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة زمنية جديدة لبرنامج إصلاح اقتصادي وقعته ديسمبر الماضي لاقتراض 3 مليار دولار، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة وتأجلت مراجعتين فيما يحين موعد المراجعة الثالثة مارس المقبل، مع احتمالات زيادة قيمة القرض بسبب تداعيات الحرب في غزة.

وأشار المركزي إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لشهري أكتوبر ونوفمبر، واستمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 34.6% في نوفمبر الماضي، من 35.8% في أكتوبر، و38% خلال سبتمبر.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي- الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود - إلى 35.9% في نوفمبر مقابل 38.1% في أكتوبر.

توقعات النمو

وفقا لبيان المركزي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2023 إلى 2.9% من 3.9% خلال الربع الأول من العام.

والربع الثاني من العام (أبريل - يونيو) يمثل الربع الأخير من السنة المالية في مصر، التي تبدأ عادة في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.

وحسب بيان المركزي، انخفض معدل النمو في العام المالي المنتهي في يونيو 2023 إلى 3.8% من 6.7% في العام المالي السابق. 

ويتوقع المركزي، أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي الجاري (سينتهي في يونيو 2024) على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد.

وقال المركزي "يأتي ذلك تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات".

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام بواقع 3% (2% في مارس و1% في أغسطس) وثبتها عدة مرات آخرها في مطلع نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

والأسبوع الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50%.

للمزيد: التشديد النقدي الحاد ضرورة لابد منها ويبقى على صانع القرار اختيار التوقيت

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا