تعمّق انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أبريل الماضي، تحت ضغط تصاعد حاد في التكاليف مدفوع بارتفاع أسعار الوقود وتراجع الطلب في ظل استمرار الحرب في إيران المندلعة منذ نهاية فبراير.

وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global الثلاثاء، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، إلى 46.6 نقطة في أبريل مقابل 48 نقطة في مارس، وهو أشد معدل انكماش للأعمال منذ يناير 2023.

وتعاني مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - من ضغوط مرتفعة بسبب تداعيات الحرب على اقتصادها، مع ارتفاع تكلفة الوقود وتراجع الجنيه مقابل العملة الأجنبية مع خروج الأموال الساخنة.

تفاصيل

وقد تسببت الأسعار المرتفعة للوقود عالميا والتي تبعها ارتفاع محلي، في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والتي أدت إلى أسرع معدل لتضخم التكاليف الإجمالية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق التقرير.

ورفعت مصر أسعار الوقود خلال شهر مارس، بما في ذلك جميع أنواع البنزين إضافة للسولار الذي يتم استخدامه في نقل الخضروات والغذاء ما انعكس على معدل التضخم السنوي في المدن المصرية والذي تسارع في مارس إلى 15.2% مدفوعا أيضا بارتفاع الدولار.

وقد شهد سعر الجنيه تراجع ملحوظ منذ اندلاع الحرب، ووصل لمستويات قياسية قاربت 55 جنيه. ويتداول الجنيه حاليا حول مستوى 53.5 جنيه.

وحسب التقرير، أدى تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتراجع الطلب، انخفض المستوى الشرائي للشركات وكذلك الإنتاج، فيما لجأت لرفع أسعار البيع بأقوى وتيرة منذ أغسطس 2024. وتسارعت وتيرة انخفاض الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

وأدى ضعف المبيعات إلى انخفاض طفيف في معدل التوظيف، فيما أظهرت الشركات غير المنتجة للنفط تفاؤل حذر في توقعاتها المستقبلية، مع تحسن طفيف في مستوى الثقة مقارنة بمارس.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا