*تم التحديث بتصريح لوزير المالية المصري 

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة إلى ‭B3‬ من ‭، B2‬ بحسب بيان الثلاثاء.

وقالت أن التعديل يعكس قدرة مصر على استيعاب الصدمات وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

وعدلت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وتراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار الأربعاء بنحو 1.2 سنت، بحسب رويترز.

ووفقا لموديز، انخفضت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو 2022، مما زاد من وضع مصر الضعيف في وقت يسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي. 

وبينما تتطلع الحكومة لتنفيذ برنامج خصخصة من خلال بيع أصول تابعة للدولة، لتلبية التزاماتها الخارجية، قالت الوكالة: "ستستغرق هذه الإجراءات في النهاية وقت لتقليل مخاطر الضعف الخارجية في مصر بشكل ملموس".

وبحسب موديز، فإنه "على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، لم يتم بعد تحديد قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة بعد هروب الأموال الساخنة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية والتي أدت لرفع أسعار الفائدة عالميا. وتقوم مصر حاليا بخفض تدريجي لعملتها. 

وانخفض الجنيه  لمستوى تخطى 32 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخه في 11 يناير 2023 وبعدها تعافى لمستويات بين 29.6 و29.9، ثم بدأ في الانخفاض مجددا ليصل لمستوى ال30.35 جنيه للدولار. 

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في ديسمبر الماضي إلى 21.3%.

النظرة المستقبلية

وعن تعديل نظرتها المستقبلية لمستقرة، قالت موديز، إن من شأن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري - وفقا لاتفاق أبرم مع صندوق النقد الدولي العام الماضي-  أن توازن بين ارتفاع تكلفة الاقتراض وضغوط الإنفاق، وبين توليد فوائض مالية  يتوقع أن تساعد في تقليل عبء الديون.

ويتوقع أن تسهم الإصلاحات، في تعزيز الصادرات ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الديون الخارجية وتقلل من مخاطر الضعف الخارجي للاقتصاد. 

ومعلقا على التقرير، قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير موديز، التي خفضت التصنيف على الرغم من "إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة اتخذتها الحكومة". 

وأشار معيط إلى التزام الحكومة بوتيرة الإصلاح الاقتصادي ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا