تترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لصرف نحو 1.64 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق بشأن المراجعة السابعة لبرنامجها، في وقت يطالب الصندوق الحكومة بأهمية استمرار مرونة سعر الصرف وتنفيذ برنامج حكومي للتخارج من شركات.

وحسب بيان صادر عن الصندوق مساء الاثنين، تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والذي يوفر لمصر نحو 1.5 مليار دولار، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة لتمويل بنحو 136 مليون دولار. 

وينتهي برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وكان تحرير سعر الصرف وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد أبرز مستهدفاته.

أبرز ما ذكره الصندوق

(وفق البيان)

- ظل الاقتصاد المصري متماسك في مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة أزمة إيران بدعم من مرونة سعر الصوف، لكن المخاطر السلبية لا تزال قائمة.

كان الدولار يتداول قرب 47 جنيه قبل اندلاع الحرب، ثم قفز لمستوى قياسي قرب 55 جنيه مع تصاعد التوترات وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، قبل أن يتراجع ويتداول حاليا تحت مستوى الـ 50 جنيه.

- ينبغي أن تبقى مرونة سعر الصرف "خط الدفاع الأول" ضد الصدمات الخارجية، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

- من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.8% بنهاية السنة المالية 2025-2026 من 14.6% في مايو، ما يستدعي تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة لاحتواء أي ضغوط تضخمية متجددة وآثار ثانوية محتملة ناتجة عن تعديلات أسعار الطاقة.

تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. 

وقد أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعين متتاليين منذ اندلاع الحرب خلال أبريل ومايو لتبقى عند 19.0% و20.0% للإيداع والإقراض على التوالي، بعد أن خفض أسعار الفائدة في فبراير بنسبة 1%. كان المركزي خفض الفائدة بإجمالي 7.25% في 2025.

- التنفيذ "السريع والحاسم" لسياسة ملكية الدولة وتسريع تخارجها من القطاعات التي التزمت بتقليص دورها فيها سيكون ضروري لتحقيق تكافؤ الفرص ودعم خلق فرص عمل.

وقيدت الحكومة بالفعل 20 شركة منها 3 شركات في قطاع البترول، قيد مؤقت في البورصة المصرية، فيما تستهدف طرح نحو 4 شركات في البورصة قبل نهاية 2026.

- تمثل خطة مصر لخفض إجمالي احتياجات التمويل بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027 بما في ذلك تمديد آجال الاستحقاق عند الإصدار واستخدام عائدات التخارج، خطوة حاسمة نحو تعزيز استدامة الدين.

- من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مقابل فائض أولى متوقع 4.8% في 2025-2026.

- من المتوقع ارتفاع نسبة إيرادات الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

- لا تزال الحكومة بحاجة لاحتواء المخاطر المالية، ضبط الدين، وتوسيع نطاق الدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل:  zawya.arabic@lseg.com) 

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا