قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، إن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، سيكون اعتبارا من الشهر الجاري بمجرد صدور قرار بقانون بها.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية، تضمنت تمديد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 بدلا من انتهائه في 31 ديسمبر 2022، وعلاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ودعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر الأربعاء بحسب ما بثته قناة سي بي سي إكسترا الفضائية، أن تأجيل خطة تعديل أسعار الكهرباء لمدة عام -ضمن حزمة الحماية الاجتماعية- سيكلف الدولة 43 مليار جنيه مصري (نحو 1.78 مليار دولار).

وكان مدبولي قال الأسبوع الماضي إن إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه سنويا.

وفي اليوم الذي أعقب إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%، وكذلك العمل بنظام سعر صرف مرن وفق آليات السوق من العرض والطلب، وبعدها ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري من أقل من 20 جنيه للدولار ليتخطى حاليا حاجز الـ 24 جنيه.
 

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا