PHOTO
* تم نشر القصة يوم 20 مارس وتحديث موقعها على زاوية يوم 21 مارس
أرجأت الحكومة المصرية طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك 80% منها، بسبب انخفاض قيمة العروض التي تلقتها في جولتها الترويجية، بحسب ما قاله 3 مصادر لزاوية عربي.
كانت الشركة المصرية، قالت في بيان للبورصة في 7 مارس الجاري، إن الحكومة تدرس مدى جدوى طرح حصة إضافية منها.
وبيان الشركة، جاء تعليقا على ما نقلته رويترز عن مصادر في نفس الشهر، أن الحكومة المصرية تعتزم بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، وأن شركتي سي آي كابيتال والأهلي فاروس تديران عملية البيع.
وتسعى مصر لبيع حصص من أصولها لتوفير العملة الصعبة وتخطي أزمة شح الدولار، بعدما توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.
لكن مصادر تحدثت لزاوية عربي - دون الكشف عن هويتها - قالت يوم الاثنين، إن صناديق سيادية خليجية ومستثمرين أجانب قدموا عروض لشراء حصة من الشركة لكنها منخفضة القيمة.
وبحسب وصف أحد المصادر "التقييم كان غير عادل".
ووفقا للمصادر لم تكن الحكومة تخطط لطرح نسبة إضافية من الشركة، غير أنه أثناء جولات الوفود المصرية إلى دول خليجية للترويج للطروحات التى أعلنت عنها سابقا، تلقت تلك الوفود طلبات لشراء حصة من المصرية للاتصالات مما دفع الحكومة لطرح نسبة إضافية.
وطرحت مصر 32 شركة وبنك للطرح في البورصة أو على مستثمرين استراتيجيين.
وذكر أحد المصادر :"مستثمرون قطريون كانوا مهتمين بشراء أسهم المصرية للاتصالات".
وأضاف أحد المصادر لزاوية عربى "قرار تأجيل الطرح كان الأفضل لحين تحسن سعر السهم، ووقتها سنحدد النسبة المطروحة".
وخلال تعاملات الاثنين، ارتفع سعر سهم المصرية للاتصالات بنسبة 1.85% إلى 22 جنيه ( 0.72 دولار).
(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
