أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام عند 7.6%، رغم تشديد السياسة النقدية والتداعيات المحدودة حتى الآن للحرب الأوكرانية على اقتصاد المملكة. 

ومعدل النمو هذا هو نفسه الذي توقعه الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022" الصادر في يوليو الماضي، لكن هذا المعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية في مايو الماضي بتحقيق نمو بنسبة 7.4% هذا العام.

وقال الصندوق، في بيان ختامي لمشاورات المجلس التنفيذي مع المملكة يوم الأربعاء، إن الاقتصاد السعودي يشهد "تعافي قوي" من حالة الركود الناجمة عن جائحة كوفيد، بفضل زخم الإصلاحات ورؤية 2030 وزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بـ 4.2% خلال عام 2022 على أن ينخفض معدل النمو إلى 3.8% في عام 2023، داعيا لبذل مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأشار الصندوق إلى إمكانية احتواء التضخم في المملكة -والذي سجل في يوليو الماضي ارتفاع  بـ2.7% على أساس سنوي- متوقعا أن يسجل 2.8% في عام 2022 على أن ينخفض إلى 2.2% في عام 2023.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، تعليقا على البيان بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "يتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030".

وحققت السعودية فائض مالي في النصف الأول من عام 2022 بقيمة 135.4 مليار ريال سعودي (36 مليار دولار) مقابل عجز خلال الفترة نفسها من 2021، وذلك بدعم من إيرادات النفط التي ارتفعت بنسبة 75% لتسجل 434.1 مليار ريال (115.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام.

للمزيد: فائض كبير بميزانية السعودية بفعل الإيرادات النفطية

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا