*تحديث لتوضيح تصريحات رئيس الوزراء عن الاتفاق مع صندوق النقد

توقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وصول البلاد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال بضعة أشهر، وذلك أثناء مؤتمر صحفي للإعلان عن سياسات الحكومة الاقتصادية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وقال مدبولي "في خلال شهور قليلة جدًا هايكون البرنامج قيد التنفيذ".

ولم يذكر مدبولي تفاصيل الاتفاق، إلا أنه قال أنه سيتضمن جانب تمويلي. 

وعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميًا وخروج رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة.

وقال إنه تأمين خروج المستثمرين الأجانب كان "أولوية" للدولة خلال الفترة الماضية وهو ما أدى لضغط قطاعات أخرى للاقتصاد.

وشهد الاقتصاد المصري خروج كبير لاستثمارات الأجانب من سوق الدين المحلي، قدره مدبولي بحوالي 20 مليار دولار. 

وتلك الأستثمارات، وهي مايطلق عليها "الأموال الساخنة" هي أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي في البلاد مع عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وكان البنك المركزي في فبراير الماضي فرض إجراءات على المستوردين أدت لتباطؤ عملية الاستيراد بشكل كبير، ونالت انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال، قبل أن يتم الغائها جزئيًا الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة العملة المحلية خلال شهر مارس بأكثر من 15% كما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية.

أهم النقاط الأخرى التي ذكرها مدبولي:

  • الكشف عن مشروع قانون يعفي المصانع  في مدن "الجيل الرابع" الجديدة من الضرائب لمدة 3 إلى 5 سنوات.
  • الدولة تعتزم إتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك سيتم تحديد السعر بحسب تكلفة المرافق.
  • استهداف رفع نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 65% مقابل 30% العام الماضي.
  • تحسين مناخ المنافسة عبر تفعيل دور جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بشكل أكبر.
  • تيسير تدشين الشركات الناشئة عبر إمكانية فتح الشركات باخطار من خلال الإنترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي للشركة، وتعديل القانون للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
  • ستطلق الدولة حزمة تحفيزية للمناطق الاقتصادية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية، وكذلك حوافز خضراء لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
  • خلال العام الحالي سيتم كشف النقاب عن استراتيجية حقوق الملكية الفكرية ودراسة لإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، وكذلك عن استراتيجية توطين صناعة السيارات.
  •  مصر ستبدأ إصدار "الرخصة الذهبية" في 3 قطاعات هي الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والسيارات الكهربائية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: أحمد فتيحة  للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا