ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأعلى مستوى في 10 أشهر خلال أغسطس الماضي مع تحسن ظروف الطلب التي أدت لتحسن الأعمال الجديدة والنشاط التجاري، مع تراجع الضغوط التضخمية.

 وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global الاثنين 57.7 نقطة في أغسطس مقابل 56.3 نقطة في يوليو.

ووفقا للتقرير أدى الانتعاش إلى ارتفاع حاد في المشتريات بأسرع معدل في 7 سنوات، إضافة لزيادة حجم المخزون وخلق فرص عمل حيث ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.

كان الارتفاع الأخير في أحجام الطلبات الجديدة هو الأسرع منذ 10 أشهر، في ظل تقارير تفيد بتعافي الطلب من العملاء ووجود عملاء جدد، ما ساعد على زيادة قوية في طلبات التصدير الجديدة، وإن كانت أقل قليلا من يوليو، وفقا للتقرير.

"أشار مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى زيادة المرونة في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس حيث استمر النشاط التجاري والمبيعات في الارتفاع بشكل حاد على الرغم من تقارير تفيد بتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية،" بحسب ما قاله ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في التقرير.

وأضاف أوين أن الشركات استفادت من انخفاض طفيف في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج مما سمح لبعض الشركات بخفض أسعار الإنتاج في محاولة لزيادة المبيعات.

وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة في أغسطس بأسرع وتيرة من أكتوبر من العام الماضي مدفوعا بتحسن طلب العملاء وزيادة الصادرات وتحسن الظروف الاقتصادية بشكل كبير منذ الوباء، حسب أوين.

ورغم تباطؤ تكلفة الإنتاج ظلت تكاليف الوقود تمثل تحدي رئيسي للشركات إلى جانب ارتفاع أجور الموظفين للشهر السادس على التوالي.

وظلت ثقة الشركات في العام المقبل قوية، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة وتراجع درجة التفاؤل إلى أقل معدل في 3 أشهر. جاءت ثقة الشركات من أقوى مستويات التفاؤل في عام ونصف، وفقا للتقرير.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا