*تم إضافة تفاصيل

نما أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يناير الماضي، مدعوما بتحسن الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون وانخفاض ضغوط التضخم.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global الأحد، خلال يناير ليسجل 58.2 نقطة، مقابل 56.9 نقطة في ديسمبر.

وتسعى السعودية أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على الاقتصاد النفطي، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير المؤشر إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة، بقراءة فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وسجل المؤشر في يناير ثاني أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة خلال يناير، لكن مُعدل خلق فرص العمل تباطأ من أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله في شهر ديسمبر .

وتحسنت ظروف الطلب خلال يناير، وتسارع معدل زيادة طلبات العملاء عن ديسمبر ليسجل ثاني أكبر معدل في 16 شهر، كما زاد طلب العملاء الأجانب بسرعة وبشكل أكبر من ديسمبر.
 
بناء المخزون

كثفت الشركات شراء مستلزمات الإنتاج  بهدف زيادة المخزون لتلبية المبيعات المستقبلية، وظلت ظروف سلسلة التوريد جيدة في بداية عام 2023. 

في الوقت نفسه، تراجع تضخم أسعار المشتريات وكان أقل من متوسط التضخم الشهري في بيانات المؤشر منذ تدشينه، إذ أن عدد قليل فقط من الشركات أشار إلى زيادة أسعار المواد الخام.

وفي ظل تباطؤ التوظيف وارتفاع تكاليفه بشكل هامشي، انخفضت ضغوط التكلفة الإجمالية وسجلت أقل معدلاتها في ثلاثة أشهر. 

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، في التقرير "لقد بدأنا نشهد زيادات أقل في أسعار الإنتاج في مقابل تكاليف مستلزمات الإنتاج، وكان الارتفاع في أسعار الإنتاج هو الأضعف في ما يقرب عام، على الرغم من نمو الطلبات الجديدة الذي ظل قويا في شهر يناير". 

 ونتيجة انخفاض الضغوط التضخمية رفعت الشركات أسعار إنتاجها بشكل طفيف وبأقل معدل فيما يقرب من عام، وفقا للتقرير.

تفاؤل واسع

ارتفع مستوى التفاؤل بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021.

ووفقا للتقرير، قدمت الشركات توقعات قوية للعام (2023) مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة.

"من المتوقع أن يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة مع انخفاض ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج واستمرار تحسن سلاسل التوريد،" بحسب الغيث.

 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا