توقعت وزارة المالية الكويتية، تفاقم عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل 2023-2024، مع تراجع الإيرادات المتوقعة وزيادة المصروفات.

ووفقا لبيانات نشرتها الوزارة عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء، من المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة  لـ 6.8 مليار دينار كويتي ( 22.3 مليار دولار) مقابل عجز متوقع للسنة المالية الحالية بـ 123.9 مليون دينار (405.5 مليون دولار).

وتبدأ السنة المالية للكويت في أبريل من كل عام، وتنتهي بنهاية مارس من العام المقبل.

وتشهد الكويت وضع سياسي مضطرب نتيجة خلافات مستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، استقالت على إثرها عدة حكومات آخرها حكومة قُبلت استقالتها هذا الشهر وكلفت بتسيير الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.

للمزيد: الكويت - أمر أميري بقبول استقالة الحكومة

وتسعى الكويت، وهي دولة منتجة للنفط وتعتمد عليه ميزانيتها بشكل كبير وهي أيضا عضو في أوبك+ - ودول خليجية أخرى - إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد ونمو الإيرادات غير النفطية، كما تنفذ إصلاحات لترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الكويت نشر ديسمبر الماضي من تأثير تقلب أسعار النفط ومعدل إنتاجه على الوضع الاقتصادي للكويت محذرا من مخاطر إضافية في  حال تأخر تنفيذ الإصلاحات.

الإيرادات والمصروفات

 ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات خلال السنة المقبلة بنسبة 16.9% لتسجل 19.5 مليار دينار كويتي مقابل إيرادات متوقعة للعام المالي الحالي بقيمة 23.4 مليار دينار.

 ومن المتوقع أن تتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 19.5% إلى 17.2 مليار دينار، وفقا لتقديرات سعر البرميل عند 70 دولار مقارنة بـ 80 دولار للبرميل في موازنة العام المالي الحالي.

أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية فيتوقع أن ترتفع بنسبة 9.9% خلال السنة المالية المقبلة، إلى 2.3 مليار دينار، وفقا للبيانات.

وفيما يتعلق بالمصروفات، فتتوقع الحكومة أن ترتفع بنسبة 11.7% لتسجل 26.3 مليار دينار في العام المالي القادم مقارنة بـ 23.5 مليار دينار في السنة المالية الحالية.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا