PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يونيو الماضي، مع زيادة متسارعة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، ليسجل في يونيو 56.9 نقطة، مقابل 55.5 نقطة سجلها في شهر مايو الماضي.
ويشير المؤشر إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.
الأعمال الجديدة والأسعار
ارتفع معدل التوسع في الأعمال الجديدة خلال يونيو إلى أعلى مستوى في 4 سنوات.
وزاد إجمالي الطلبات الجديدة بفضل ارتفاع الأعمال الجديدة من الخارج، وزيادة طلب العملاء والعروض الترويجية بهدف تأمين المبيعات.
وتمكنت الشركات من خفض أسعار البيع على الرغم من استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وهو ما ساعدها على جذب أعمال جديدة.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الخامس على التوالي، كما ارتفعت أسعار المشتريات - نتيجة زيادة تكاليف المواد الخام - وتكاليف التوظيف خلال يونيو بمعدلات أكثر حدة من مايو.
ورغم ذلك انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو.
لكن أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجينس، يرى أن تقديم خصومات للعملاء قد لا يكون أمر مستدام على المدى الطويل نظرا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وخلال يونيو، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الـ 24 على التوالي، وربطت بعض الشركات التراكم بتأخير مدفوعات العملاء.
وارتفع مخزون المشتريات خلال يونيو بقوة وبمعدل أكبر مما كان عليه في شهر مايو.
وبحسب التقرير، فلدى الشركات تفاؤل بشأن توقعات الإنتاج للعام المقبل، لكن المعنويات تراجعت منذ مايو.
يقول هاركر في التقرير:"بشكل عام، ظل أداء القطاع الخاص غير النفطي قويا في منتصف العام، وهو في وضع مواتٍ (مناسب) لتحقيق مزيد من النمو في النصف الثاني من العام".
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
