ارتفع معدل ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 10.5% في مارس الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى معدل تضخم منذ مايو 2019.

ويتزامن ارتفاع التضخم مع متاعب اقتصادية أخرى يعاني منها الاقتصاد المصري أهمها انخفاض المعروض من النقد الأجنبي بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة.

وتسارع معدل التضخم في مارس هو الثالث على التوالي في عام 2022، حيث سجل معدل التضخم 8.8% في فبراير، بحسب حكومية رسمية.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 19.8% على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي في ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم في مصر، التي تستورد 80% من وارداتها من القمح من هاتين البلدين.

واتخذ البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي إجراءات لكبح التضخم وزيادة جاذبية الجنيه المصري، منها رفع سعر الفائدة بنسبة 1% وتخفيض قيمة الجنيه بنحو 14%، وهو قرار تسبب في ارتفاع أسعار السلع والأغذية والخدمات.

لكن هذا الارتفاع لم يظهر في معدل تضخم شهر مارس، إذ تُجمع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين حتى يوم 20 من الشهر.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا