* تم تحديث القصة

أعلنت الرئاسة المصرية قبول استقالة رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية نقلا عن رئاسة الجمهورية.

ووفقا لما نقلته قناة "سي بي سي اكسترا" المصرية للأخبار والتابعة للدولة، قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه وعينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وتأتي استقالة عامر، قبل نحو عام من نهاية مدته الثانية في منصب محافظ المركزي.

وكان السيسي أصدر قرار جمهوري بتجديد تعيين عامر، كمحافظ للبنك  المركزي المصري لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 -11-2019.

وأظهرت بيانات نقلتها رويترز انخفاض السندات المصرية المقومة بالدولار ب 1.6 سنت للدولار بعد إعلان استقالة عامر.

وربطت علياء المبيض كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International وهي شركة إدارة استثمار مقرها لندن ، استقالة عامر، بالحاجة لمرونة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وغردت المبيض، عبر حسابها على تويتر:"حسنا فعل طارق عامر، وردّة فعل الأسواق صحيحة. فلم يكن ممكناً الاستمرار بسياسة تثبيت سعر الصرف إلى ما لا نهاية".

وأضافت :"الاقتصاد المصري بحاجة إلى إطار مرن للسياسات النقدية نظرا للحاجات التمويلية الخارجية الكبيرة الآن ومستقبلاً. على أمل أن يذهب اقتصاد مصر إلى مرحلة جديدة، فالتحديات هائلة".

وتعاني مصر من أزمة تمويلية وضغوط على ميزانيتها العامة، نتيجة التضخم العالمي وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

توقيت القرار

ويأتي الإعلان قبل يوم من اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر له الخميس.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% هذا العام على مرحلتين لمواجهة التضخم المرتفع، فيما تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي.

وقال محلل اقتصادي تحفظ على ذكر اسمه، لزاوية عربي، إن هناك عدد من الاحتمالات ربما تكون وراء استقالة عامر، بينها الخلاف حول مرونة سعر الصرف وهذا سيظهر من حركة العملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الخلاف ربما حول رفع أسعار الفائدة وهو إجراء مصرفي لكنه يزيد من أعباء الميزانية.

وعلى جانب آخر من القرار فـ "المهم حاليا هو التوجه العام للدولة خلال الفترة المقبلة إذا كانت ستلجأ لحلول مؤقتة أم ستركز على الإنتاج والتصدير،" وفقا للمحلل.

(إعداد: فريق التحرير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا