PHOTO
27 12 2018
القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.4% العامين المقبلين.. «الكويت الوطني»:
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الإصلاحات المالية المقترحة ضمن برنامج التوازن المالي سوف ترسل إشارات إيجابية إلى المستثمرين، متوقعاً أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو الاقتصاد البحريني على خلفية تزايد معدلات الانفاق على مشاريع البنية التحتية، التي سيتم تمويل بعضها من خلال حزمة الدعم المالي الخليجي، التي جرى الاعلان عنها مؤخراً بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، في هيئة قروض وودائع ومنح.
وقال التقرير: قد تسهم تلك المبالغ التي سيتم صرفها على دفعات عدة خلال السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من المسافرين، بهدف دعم قطاع السياحة، الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى مليار دولار.
هذا إلى جانب مشروع تطوير شركة نفط البحرين وتوسعة خطوط إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
ومن المقرر أن تؤتي تلك المشاريع ثمارها من خلال تحقيق عائدات مالية جيدة وتوفير فرص عمل بما يعوض بعضاً من الأثر السلبي المنعكس على الطلب المحلي جراء تنفيذ تدابير التقشف المالي.ولفت التقرير إلى أن من المقرر أيضاً أن تستفيد أنشطة القطاع النفطي من قيام البحرين في عام 2018 بإنشاء صندوق للطاقة بقيمة مليار دولار من مستثمرين محليين ودوليين.وسيوجه الصندوق استثماراته نحو قطاعي النفط والغاز في المملكة، التي تشمل الحقول المكتشفة حديثاً.
وسيترتب على ذلك تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بـ%1.4 و%1.6 في عامي 2019 و2020 على التوالي، على أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود %3 تقريباً في السنة المالية 2020/2019.وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط، من المبادرات والإصلاحات الحكومية خاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية «الفنتك».
كما تعد تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع منخفضة نسبياً وفقًا للمعايير الإقليمية، حيث تقل بنسبة %40 مقارنة بدبي. لذا تتبوأ المملكة مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي %3.4 على أساس سنوي في العامين المقبلين.
وتشير التقديرات - بحسب التقرير - إلى أن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً تماشياً مع «برنامج التوازن المالي» الذي تبنته البحرين، وهو عبارة عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى خفض العجز المالي بحلول عام 2022 من التقديرات الحالية البالغة %8 من الناتج المحلي الإجمالي حتى الوصول إلى ميزانية بلا عجز وتخفيض مستوى الدين العام من نسبته الحالية في حدود %90 من الناتج المحلي الإجمالي إلى %82 من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال برنامج التوازن المالي، تعتزم البحرين توفير حوالي 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال ست مبادرات تتمثل في ما يلي: تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، طرح برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة، زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول عام 2022 عن طريق تعديل التعريفات، تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز المساءلة داخل الدوائر الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ومن المقرر أن يتقلص عجز الموازنة من %8 عام الحالي إلى نسبة %5.9 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وإلى نسبة %4.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.وأشار التقرير إلى تحسن إمكانية الحصول على تمويل أقل تكلفة في الأشهر التي أعقبت الإعلان عن حزمة الدعم الخليجية، مع اكتساب المستثمرين ثقة أكبر في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.
وبالفعل، قامت وكالة موديز مؤخراً بتحديث توقعاتها تجاه البحرين من نظرة سلبية إلى مستقرة على خلفية حزمة الدعم المالي.
© Al Ayam 2018
