بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية 2.6 مليار دولار عام 2017، كما تحتل السعودية المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية في مصر بنسبة تبلغ 27%، وتعمل في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بحسب ما كشف الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر لموقع زاوية عربي.

"بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 6.1 مليار دولار بنهاية عام 2017، ما يمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار،" صرّح أحمد الوكيل في مقابلة مع موقع زاوية العربي على هامش اجتماع مجلس الاعمال المصري السعودي الذي انعقد يوم الخميس الأول من فبراير بالقاهرة.

وأضاف الوكيل أنّ تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يُعدّ رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى الحكومتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابًا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.

ولفت الوكيل إلى أهمية العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسُس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال بين البلدين إلى جانب التوجه سويًا إلى أسواق خارجية بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، على حد قوله.

إصلاحات واستراتيجيات إقتصادية في مصر

"نفّذت الحكومة المصرية برامج تطوير شامل للبنية الأساسية، وبرامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية،" أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عقب لقائها مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي وممثلين عن اتحاد الغرف السعودية.

وأضافت نصر: "يحتوي قانون الاستثمار الجديد على ضمانات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين وتحفيز الاستثمار كثيف العمالة والاستثمار في الصعيد وسيناء، وقد أقرّ مجلس النواب مؤخرًا قانونَي الشركات والإفلاس لخدمة المستثمرين وحمايتهم."

من جانبه، أكّد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري أنّ: "مصر تنفذ حاليًا استراتيجية اقتصاديّة طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في إدارة المرحلة المقبلة، وتتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وأيضًا جذب المزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها."

فرص استثماريّة واعدة

كشف أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي وممثلين عن اتحاد الغرف السعودية  بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي، عن ضخ استثمارات جديدة في ثلاث مشروعات قومية مصرية كبرى، عقب لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وعرضت الوزيرة أبرز الفرص الاستثمارية على المستثمرين السعوديين، متمثلة في العاصمة الادارية الجديدة- وهي مشروع واسع النطاق يمتد على مساحة 170 فدان بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الدائري الإقليمي، أعلنت عن إقامته الحكومة المصرية في مارس 2015- والاستثمار في تنمية محور قناة السويس الجديدة بهدف إنشاء مركز لوجيستي عالمي على الأراضي المصرية.

إضافةً إلى ذلك، الاستثمار في مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي حيث تهدف الحكومة إلى إقامة مجموعة محاور عرضية وطولية وإقامة مشروعات صناعية وعمرانية وسياحية.

وأخيرًأ، الاستثمار في تنمية سيناء، حيث يهدف هذا المشروع إلى استصلاح 400 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبور سعيد والاسماعيلية وشمال سيناء بهدف تعزيز الرقعة الزراعية المصرية وكذلك خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

في المقابل، عرض رجال الأعمال السعوديون على الوزيرة المصرية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح ببحيرة ناصر المصرية.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أنّ مصر والسعودية تمثّلان رمّانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، وأشاد بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللّجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت بالقاهرة منذ أسبوعَين، حيث ساهمت هذه التوجهات في رفع سقف التطلعات لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأشار قابيل إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

 ونوّه قابيل إلى أنّ جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار.

وأضاف أنّ الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالى 1.1 مليار دولار في عدد 1043 مشروع، منها 262 مشروعًا صناعيًا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.

في المقابل، أشار الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودي، إلى أنّ الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصري السعودي المشترك.

ولفت إلى تشابه التوجهات في البلدين سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي أوجد حراكًا في الملف الاقتصادي.

وأكّد عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، على وجود فرص استثماريّة واعدة في السوق المصري في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ هذا البرنامج الطموح تضمّن تحرير سعر الصرف - الذي تمّ بنهاية عام 2016 كجزء من إجراءات إصلاحيّة للاقتصاد المصري- ووضع بنية قانونية وتشريعية جيّدة شملت قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الصلح الواقي من الافلاس.

وأضاف أبو موسى أنّ البرنامج تضمّن أيضًا إنشاء شبكة طرق وموانئ ضخمة وتوفير الطاقة بكافة أنواعها، مشيرًا إلى أنّ الاستثمار بالسوق المصري يتيح الانتشار بسوقٍ ضخم وإقليمي وعالمي بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقليمية والعالمية.

وقال عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودي، أنّ المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي.

كما وأشار أبو موسى إلى أنّ التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.

وأكدت كافة الأطراف السعودية والمصرية على ضرورة ترجمة التعاون بين البلدين إلى مشروعات استثمارية ملموسة، والدخول في شراكات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

كتابة مروة أبو المجد

تحرير جنى سلوم

© ZAWYA 2018