زاوية عربي

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الثلاثاء سلسلة مراسيم سلطانية تشمل إجراء عدة تغييرات وزارية وإدارية، وإنشاء ودمج وتغيير مسميات عدد من الوزرات الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بحسب بيانات منشورة على الصفحات الرسمية لوكالة الأنباء العمانية ومركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العماني الرسمي اليوم.

ووفق نفس البيانات وتقارير إخبارية محلية وعالمية، فإن أبرز ما شملته هذه المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين وزير جديد للشؤون الخارجية، ووزير جديد للمالية، بدون ذكر تفاصيل عنهم، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد للبنك المركزي تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي. 

ووفق تقرير لوكالة رويترز منشور في شهر يناير الماضي، فإن سلطان عمان يشغل العديد من المناصب منها: رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الدفاع، وزير الخارجية، قائد القوات المسلحة، ومحافظ البنك المركزي.

التفاصيل

أبرز التغييرات

(بحسب بيانات اليوم)

تعديل مسميات ودمج بعض الوزارات:

- تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

- تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

- تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن.

- تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

- تعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

- تعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة.

- دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

إنشاء وزارات جديدة

(المعلومات بحسب بيانات اليوم أيضا)

- إنشاء وزارة الاقتصاد.

- إنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

- إنشاء وزارة العمل.

- إنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

أبرز التعديلات

(بحسب نفس البيانات أيضا)

- تعديل بعض أحكام إنشاء جهاز الضرائب. لم تذكر البيانات تفاصيل.

- تعديل بعض أحكام إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. لم تذكر البيانات تفاصيل.

- إنشاء وحدة خاصة بمتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وهي الرؤية الاقتصادية للسلطنة.

إلغاء هيئات ومؤسسات

(المعلومات بحسب بيانات اليوم أيضا)

- إلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

- إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

- إنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- إنشاء هيئة البيئة.

- إنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا