PHOTO
تعكس تقارير المؤسسات الدولية الصادرة مؤخرًا لتقييم الوضع الاقتصادي المصري، جهود وزارات المجموعة الاقتصادية المبذولة بهدف تحقيق الإصلاحات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار والتنافسية والاستقرار المصرفي داخل مصر خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما صرّح به خبراء بالحكومة المصرية لموقع زاوية عربي.
أشارت التقارير الدولية إلى أنّ مصر احتلت المرتبة الثالثة كأكبر سوق أفريقي من حيث صفقات الشركات خلال النصف الأول من عام 2018، كما سجلت مصر 10.2 مليار دولار كصفقات دمج وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من 2018، تقول المصادر.
وقد تطرقت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير لها صدر السبت 14 يوليو ، إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتي تمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا لتصدير الغاز الطبيعي، مشيرةً إلى أنّ مصر لديها ميزة تنافسية وهي البنية التحتية التي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي.
وذكرت "الإيكونوميست" أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي، منوّهة بأنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا اللتين ترغبان في تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسي.
في هذا السياق، صرّح حمدي عبد العزيز المستشار الاعلامي بوزارة البترول المصرية لموقع زاوية عربي، أنّ " ما كشفت عنه مؤخرًا شركة إيني الإيطالية من اكتشافات بترولية جديدة في منطقة الامتياز الخاص بها بالصحراء الغربية، يؤكد تنافسية قطاع البترول المصري عالميًا ، فعقب حقل ظهر والذي يحقق نموًا هائلاً في الانتاج النفطي عقب بدء عمليات الانتاج والتي قد تصل إلى 300 الف برميل لليوم الواحد ، أعلنت الشركة ذاتها عن اكتشاف بئر جديد بالصحراء الغربية، يقع على بعد 130 كيلو متر شمال سيوه."
كما أضاف عبد العزيز أنّ وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في قطاعَي البترول والغاز الطبيعي .
صندوق النقد الدولي
من جهة أخرى، أشاد هاني يونس ، المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء المصرية، بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.
"أوضح الصندوق أنّ بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة، على أن يتّخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب، مؤشرًا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة (دون الـ10%) على المدى المتوسط،" قال يونس لموقع زاوية عربي.
واستطرد يونس قائلاً: " أضاف الصندوق أنّ الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي، لافتا إلى أن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفني بصندوق النقد الدولي، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي."
كما أكد يونس أنّ "القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة الربحية ويمتلك رأس مال جيدًا، وأنّ نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسّنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر 2016 إلى 15.2% في ديسمبر 2017، وتحسّنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال الفترة ذاتها، كما تحسّنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة."
البنك الدولي
"قامت بعثة البنك الدولي مؤخرًا بوصف التجربة المصرية في الاسكان الاجتماعي بـِ" قصة النجاح "، وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولي، برئاسة السيد لويس شقوير، كبير مستشاري البنك الدولي، والسيد ناجي بن حسين، مدير بالبنك الدولي، وذلك لبحث مواصلة دعم البنك الدولي لقطاع الإسكان في مصر، خاصة الإسكان الاجتماعي، وتواصل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، إضافة إلى أهمية قطاع الإسكان في توفير بنية اساسيّة للمستثمرين، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل،" صرّح هاني الوزيري، المستشار الإعلامي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية لموقع زاوية عربي.
أضاف الوزيري أنّ البعثة تعهدت بتقديم دعم مشروع الإسكان الاجتماعي بتمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه، بعدما أشادت بعثة البنك الدولي، بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع والذي ساهم البنك في تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار ليصل حجم التمويل الكلي إلى 100 مليون دولار.
وأشار المستشار الإعلامي إلى استعداد البعثة لتقديم الخبرات لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كتابة مروة أبو المجد
تحرير جنى سلوم
