من عبدالقادر رمضان الصحفي في موقع زاوية عربي

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، وسجل اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى له في أكثر من 4 أشهر، بعد أن كسر حاجز الـ 16 جنيها، لأول مرة منذ منتصف يناير الماضي، وذلك وسط نقص كبير في مصادر العملة الصعبة، بسبب كورونا، وعقب حصول مصر على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي لمواجهة الفيروس.

وسجل سعر صرف الجنيه خلال تعاملات اليوم 16.01 جنيه للبيع و15.91 جنيه للشراء في أكبر بنكين حكوميين في البلاد هما االبنك لأهلي المصري وبنك مصر، بحسب المواقع الإلكترونية لهما.

وسعر شراء الدولار هو الذي تشتري به البنوك العملة من العملاء والبيع هو السعر الذي تبيع به.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر الدولار في البنوك زاد بنحو 5 قروش في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى حوالي 16.03 جنيه للبيع و15.93 للشراء، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وشهد سعر صرف الجنيه استقرار منذ منتصف مارس الماضي، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل تدريجي، وذلك على عكس بقية الأسواق الناشئة التي شهدت تراجع لعملاتها أمام الدولار.

أراء الخبراء حول أسباب تراجع الجنيه

قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار سي آي كابيتال المصري، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، إن انخفاض الجنيه المصري يرجع إلى تراجع بعض الموارد الدولارية للبلاد بسبب تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي.

وأضاف أن "هذا رد فعل لما يحدث في الآونة الأخيرة بسبب كورونا، كما أنه يعكس أيضا استراتيجية البنك المركزي التي يتبعها منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حيث يجري تسعير العملة وفقا للعرض والطلب".

وقالت كابيتال إيكونوميكس -وهي شركة أبحاث مقرها لندن- في مذكرة بحثية يوم الخميس الماضي إن الاقتصاد المصري تأثر بشدة بسبب انهيار الإيرادات السياحية وإغلاق حركة الطيران وضعف مصادر العملة الصعبة للبلاد خصوصا الصادرات وإيرادات قناة السويس.

وربطت كابيتال إيكونوميكس بين انخفاض سعر الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي الطارئ الذي حصلت عليه مصر الشهر الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار، وقالت انه من المرجح أن يطلب صندوق النقد من البنك المركزي أن يخفف قيوده على سعر الصرف ويسمح بمزيد من تراجع الجنيه أمام الدولار.

ولا تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يكون لانخفاض الجنيه تأثير كبير على معدلات التضخم المنخفضة أصلا، والذي بلغ في أبريل الماضي 5.9% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المرة السابقة التي اتفقت فيها مصر مع صندوق النقد الدولي، في 2016، وافقت على السماح بتعويم الجنيه، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، مما تسبب في انخفاض قيمته بنحو 50%، وأدى إلى موجة تضخمية عانى منها أغلب المصريين.

تأثير كورونا على اقتصاد مصر

يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو في مصر بشكل حاد إلى 2% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.6% العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تأكدت إصابة أكثر من 26 ألف شخص به في مصر حتى أمس الاثنين بحسب بيانات وزارة الصحة المصرية.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي في أخر يونيو.

وتراجعت صادرات مصر في أول أربعة أشهر من العام بنسبة 2% بحسب ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان يوم 27 مايو الماضي دون أن تحدد قيمة الصادرات.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي حزمة تمويلية من أجل مواجهة تداعيات كورونا، واستلمت الجزء الأول من التمويل وفق أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، في شهر مايو الماضي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت وكالة بلومبرج الشهر الماضي إن مصر تسعى للحصول على تمويل إضافي بقيمة 9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويل أخرى، لتغطية العجز في مصادر النقد الأجنبي.

كما باعت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي من أجل توفير موارد لموازنة الدولة ومواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية يوم 22 مايو الماضي.

وساهم نزوح استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية في تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر والذي خسر حوالي 8.5 مليار دولار في شهري مارس وأبريل الماضيين، ليهبط إلى حوالي 37 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إنه استخدم هذه الأموال من الاحتياطي النقدي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد مديونيات خارجية وتغطية خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، بحسب بيانات صحفية من البنك المركزي.

وقال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات على قناة صدى البلد المصرية، الشهر الماضي، إن حجم المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت 17 مليار دولار.

تعليق إضافي من محلل

قال نعمان خالد المحلل في سي أي كابيتال إن تراجع الموارد الدولارية في الفترة الحالية يتزامن معها تراجع في الطلب على العملة من أجل الاستيراد أو السفر، وإن تحسن الأوضاع العالمية سيسهم في عودة استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين خصوصا بعد نزول الجنيه.

وقال إن مصر تمكنت من سد جزء كبير من الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 10 و11 مليار دولار حتى نهاية 2020، من خلال قرض صندوق النقد الدولي والسندات الدولارية، وهو ما يقلل من الضغوط على العملة المحلية خلال العام الجاري.

(ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا