تراجعت قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018، بنسبة 10.3 في المائة، بما يعادل نحو ستة مليارات ريال.

ووفقا لإحصائية حديثة لهيئة الجمارك السعودية تلقت "الاقتصادية" نسخة منها، فإن قيمة هذه الواردات خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 20 أيلول (سبتمبر) 2018، بلغت نحو 52.65 مليار ريال مقارنة بنحو 58.730 مليار ريال للفترة المماثلة.

وبخصوص حجم هذه المواد، بلغت نحو 17.28 مليون طن تم استيرادها خلال الفترة، متراجعة بنسبة 22 في المائة بما يعادل خمسة ملايين، مقابل 22.216 مليون طن للفترة المقابلة من 2017.

وعزا مستوردان سعوديان، الانخفاض في الواردات، إلى زيادة حجم المواد المصنعة محليا وتوافر مخزون كاف من بعض السلع الضرورية إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سليمان العييري؛ رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، "إن انخفاض أو ارتفاع حجم الاستيراد من المواد الغذائية مرتبط بعدة عوامل، بينها توافر المخزون من بعض السلع طوال العام لدى التجار والمصانع، وكذلك توجه الدولة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج لبعض السلع التي كانت تستورد".

ووفقا للعييري، تضمنت الأسباب وقف ضبط عمليات الاستيراد خاصة عندما يتعلق الأمر بوقف استيراد بعض السلع لأسباب تراها الدولة ضرورة للمحافظة على صحة المستهلك.

من جانبه، أوضح الدكتور واصف كابلي؛ عضو اللجنة الوطنية التجارية، أن هناك انخفاضا في متوسط الاستهلاك في السوق المحلية بنسبة تقدر بـ 30 في المائة. وأشار إلى أن الانخفاض شمل سلعا متعددة أثر في حجم الاستيراد، وفي نفس الوقت هناك زيادة في حجم المواد الغذائية المصنعة محليا وبالتالي قلل ذلك من حجم الاستيراد لبعض السلع.

وتوقع كابلي، زيادة حجم الاستهلاك والقوة الشرائية مع مواسم العمرة.

© الاقتصادية 2018