04 03 2019
قال فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، إن الوزارة تعمل على إعداد برنامج يهدف إلى زيادة الوعي تجاه الثقافة الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف خلال اللقاء السنوي الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية "الاقتصاد السعودي: التنافسية والكفاءة" الذي عقد أمس في الرياض، "نطمح من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون وتفعيل العلاقة مع جمعية الاقتصاد السعودية وتعزيز أثرها في هذا المجال".
وأوضح الإبراهيم؛ أن "رؤية المملكة 2030" تبعث الأمل للمزيد من التطور والإبداع لمرحلة تحولية جديدة بعد مرحلة اكتشاف النفط، تطمح إلى تحقيق عدة أهداف في مختلف المجالات مثل رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8 في المائة إلى 7 في المائة مع وجود تحد في تزايد أعداد الخريجين بواقع 250 ألف خريج وخريجة في السنة، وكذلك مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
وأكد الإبراهيم؛ أنه تم إجراء عديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز عمل برامج "رؤية المملكة 2030" والارتقاء بمكانة المملكة ورفع مستوى الأداء في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومنها تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية والعمل على استقرار ووضوح السياسة المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات العامة والتركيز على رفع جودتها وبدورها ستسهم في رفـع الإنتاجية، وكفاءة رأس المال البشري، وتطوير بيئة استثمارات جاذبة.
وتابع: استرشادا بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "أن تكون بلادنا نموذجا ناجحـا ورائـدا فـي العالم على جميع الأصعـدة، وسأعمـل معكم علـى تحقيـق ذلك"، فقد ركزت وزارة الاقتصاد والتخطيط على السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف السامي من خلال العمل على معالجة التحديات الهيكلية لسوق العمل، وسبل تحسين ميزان المدفوعات، وتحقيق نمو مستدام للناتج المحلـي الإجمالــي، مع ضمان الأثر الشمولي على مستوى القطاعات والمناطق، والأثر التوزيعي، وستستمر الوزارة في رفع المرئيات والتوصيات لمجلسي الوزراء والشؤون الاقتصادية والتنميـة، وإصدار المـؤشرات الاقتصاديـة الكليـة، وتقدير الأثر الاقتصادي المتوقع من تنفيذ برامج "الرؤية"، وتقييم ومتابعة أداء الاقتصاد الوطني عند تنفيذ هذه البرامج، وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين تنفيذها بشتى الوسائل والسبل، التي ستسهم في رفع كفاءة تصنيف المملكة على جميع الأصعدة.
من جهتها، قالت الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية؛ "أظهر الاقتصاد السعودي مؤشرات مطمئنة وقوية، تدل على قدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم لما تتمتع به المملكة من سياسات حكيمة ونظرة مستقبلية شاملة وتخطيط قوي، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي أو الصناعي أو التجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، وما صاحبها من سياسات توطين ودعم للمنتج المحلي".
إلى ذلك، ناقش اللقاء السنوي الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية في جلسته الأولى "التخطيط المالي ومستهدفاته" التي أدارها طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم المصارف السعودية، وشارك فيها كل من عبدالعزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية، والدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، ورجاء البقمي من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية.
وتحدث البقمي عن السياسة المالية في الدول المصدرة للنفط والاستقرار الاقتصادي، متناولا أطر السياسة المالية والميزانيات متوسطة الأجل، وقانون الميزانية، والبناء المؤسسي.
وأوضح أن الأرقام الفعلية للموازنة خلال فترة الازدهار الاقتصادي تكون أعلى من الموازنة التقديرية المتوقعة والعكس صحيح، كما تهيمن السياسة المالية العامة على السياسات النقدية، مستعرضا في حديثه الإنفاق الحكومي، ونمو القطاع الخاص، والتضخم وارتفاع الأجور.
وبين أن المنظمات الدولية وضعت مقترحات إرشادية لخطوات إعداد الميزانية، ومنها تحديد أساسيات ومبادئ الميزانية، وتشجيع الدول الأعضاء على استخدامها، وتحقيق الهدف الأساسي للتأثير الإيجابي المطلوب من الإنفاق الحكومي.
من جانبه، قال عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية: إن أي خلل في عملية التخطيط للإنفاق الحكومي سيؤدي إلى خلل الأداء الاقتصادي الحكومي، وهذا يجعل من التخطيط المالي أولوية في الاقتصاد الوطني.
وبين أن الإنفاق الحكومي الممول من النفط هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وبمجرد انخفاض أسعار النفط وعجز الحكومة عن الإنفاق في المستويات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي، يتأثر الاقتصاد.
وأفاد الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، بأن الوزارة تعمل على عدة برامج في التوازن المالي، مبينا أن من ضمن التغييرات التي اتخذتها المملكة متمثلة في وزارة المالية وتدعم إعداد الميزانية، نشر تقارير الميزانية والبيان الاستباقي.
وناقشت الجلسة الثانية للقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية "تعزيز التنافسية والكفاءة للصناعات المحلية"، وأدارها بندر الخريف عضو مجلس إدارة الجمعية، وشارك فيها كل من المهندس عويض الحارثي، رئيس برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في "سابك"، و المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، والمهندس البدر فودة نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية.
وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، مبينين أن المملكة تسعى لتبني صناعة السيارات بشكل متخصص وكامل، نظرا لما توجده هذه الصناعة من قيمة مضاعفة كبيرة على الاقتصاد.
© الاقتصادية 2019
