15 02 2019

ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال الشهور الـ 11 الأولى من عام 2018، بنسبة 26 في المائة بما يعادل نحو 310 مليارات ريال، لتبلغ نحو 1.49 تريليون ريال، مقابل 1.18 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 562 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 100 في المائة بما يعادل 281.5 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 280.6 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 40 في المائة بما يعادل 295.7 مليار ريال، لتبلغ 1.03 تريليون ريال، فيما كانت نحو 731.6 مليار ريال في الشهور الـ 11 الأولى من عام 2017.

بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة، بقيمة تعادل 14.2 مليار ريال، لتبلغ نحو 465.2 مليار ريال، فيما كانت 451 مليار ريال في الشهور الـ 11 الأولى من عام 2017.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي 2018، بنسبة 41 في المائة بما يعادل نحو 236 مليار ريال، لتبلغ 812.2 مليار ريال، مقابل 576.3 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.

وارتفع سعر الخام العربي الخفيف الذي تصدره السعودية بنسبة 38 في المائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2018، مقابل الفترة نفسها من عام 2017، لتبلغ 71.5 دولار مقابل 51.75 دولار، بزيادة تقارب 20 دولارا في كل برميل تم تصديره.

كما ارتفع متوسط كمية الصادرات النفطية، لتبلغ 7.34 مليون برميل يوميا في أول 11 شهرا من 2018 مقابل 6.96 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة 384 ألف برميل، ما نسبته 5.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 33 على التوالي، بنحو 59.1 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 96.3 مليار ريال مقابل واردات بنحو 37.2 مليار ريال.

وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال عام 2017 قد سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.

ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.

في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال 2017، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.

وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.

بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.

وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".

وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

© الاقتصادية 2019