وفد عراقي يرأسه رئيس الوزراء يزور السعودية اليوم لتوقيع 13 اتفاقية

يصل الرياض الأربعاء وفد عراقي برئاسة عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء، في زيارة يتوقع أن تتضمن التوقيع على نحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وستحمل الزيارة التي تستمر لمدة يومين وتضم أكثر من 11 وزيرا و68 مسؤولا حكوميا وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص، ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية ودينية واجتماعية، إضافة إلى رغبة سياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات، لتكون انطلاقة لمرحلة جديدة تؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين.
ووفق لمحضر اجتماع زيارة الوفد السعودي للعراق مطلع الشهر الجاري -اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، فقد حثت السعودية الجانب العراقي على منح التسهيلات اللازمة لأربع شركات سعودية كبرى أبدت حاليا جاهزيتها لدخول السوق العراقي في القطاعات المختلفة التي يستهدفها الجانب العراقي، وهي (أرامكو، سابك، معادن، أكواباور)، فضلا عن تزويدها عبر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بالفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين.
ووفقا للمحضر فهناك مقترح باستثمار "أرامكو" في مشروع لتجميع الغاز، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وكذلك استثمار شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، وشركة أكواباور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.
وبحسب المحضر فإن الجانبين بحثا أيضا موضوعات مهمة في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي، بينها الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال من الجانب العراقي، إضافة إلى الانتهاء من اتفاقية الاعتراف المتبادل واتفاقية الإعفاء الجمركي حيال السلع المقدمة من الجانب السعودي على غرار ما تم مع الأردن، ومستجدات منفذ جديدة عرعر وأهمية استمرار التعاون لافتتاحه حسب الخطة المعتمدة بين الجانبين.
وذلك فضلا عن تقديم الدراسات اللازمة ومراجعة أسعار المشاريع التنموية المقدمة للجانب السعودي لتتواكب مع الأسعار العالمية في المنطقة، والتنسيق حيال ملفات "أوبك" والنفط، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
ووفقا للمحضر فإن أبرز مجالات الاتفاقيات الـ 13 المتوقعة تتضمن الطاقة الكهربائية، والزراعة، وتجنب الازدواج الضريبي، وبرنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، والنقل البحري، والصناعة والثروة المعدنية، ومجال النفط والغاز.
وطالبت السعودية خلال اللقاء من نظرائهم العراقيين إزالة الرسوم غير الجمركية المختلفة والمطبقة لحماية منتجاتها، فضلا عن تسيير رحلات مباشرة من قبل الناقلات الوطنية السعودية من المنطقة الشرقية إلى النجف التي سيكون لها مردود إيجابي على العلاقات السياسية بين البلدين.
وشدد اللقاء على أهمية تواصل الصندوق السعودي للتنمية مع نظيره العراقي لإعادة دراسة تكاليف المشاريع المتفق عليها في مجال التنمية لتتناسب مع متوسط الأسعار العالمية، إضافة إلى أهمية تشكيل فرق فنية مشتركة في مجال الكهرباء والمياه للبدء في مشاريع الربط الكهربائي وتحلية المياه.
وأطلع الجانب السعودي العراقيين على الاستعدادات لبدء نشاط فرع مصرف العراق التجاري الأول في الرياض منتصف أيار (مايو) المقبل، على أن يتم تدشينه يوم الخميس المقبل.
وفي بيان صدر من وزارة التجارة والاستثمار أرسل نسخة منه لـ"الاقتصادية"، فإن هذه الزيارة ستبحث ازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات جميعا، والرغبة في أن تشهد العلاقات مزيدا من التطور والتنسيق والتوصل إلى اتفاقيات تخدم المصلحة المشتركة، حيث ستتضمن هذه الزيارة التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية منها والتعليمية والفنية إلى جانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين.
كما ستعقد على هامش الزيارة اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية التي يرأسها وزيرا الخارجية، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - العراقي، وذلك من منطلق قوة العلاقات السعودية العراقية التي من شأنها أن تشكل حجر زاوية للعلاقات في المنطقة على أساس المصالح الكثيرة التي تجمع شعوبها ودولها.
وتؤكد هذه الزيارة حرص العراق على جذب الاستثمارات السعودية، كون المملكة لديها جميع الإمكانيات والاستعداد للدعم بهذا الشأن، مدعومة بالرغبة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في المملكة لتحقيق ذلك متوافقا مع أهداف "رؤية 2030" بوجود الاستثمارات السعودية في الخارج.
وتأتي هذه الزيارة نتاجا لأعمال المجلس التنسيقي بين السعودية والعراق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيه قيادة البلدين كإحدى الوسائل الرئيسة للبلدين للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات المختلفة، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، ويهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في جميع المجالات، حيث يعمل مجلس التنسيق ضمن خطة عمل محددة ومتفق عليها من الجانبين.
ويبلغ أعضاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي 14 عضوا من الجانب السعودي من الجهات والمجالات كافة، ويناظرهم العدد نفسه من الجانب العراقي.
كما تنبثق من المجلس ثماني لجان (اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الزراعية، اللجنة المالية والمصرفية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة التعليم والشباب والرياضة).