المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية
سحبت وزارة الاقتصاد 7148 سيارة من السوق المحلية و199 دراجة نارية، ليصل إجمالي السلع المستردة خلال الفترة الماضية من العام إلى 7347 مركبة ودراجة من خلال 23 عملية، وذلك بالتعاون مع وكلاء السلع والجهات المختصة في الدولة، بحسب تقرير الاسترداد الصادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، وخلت عمليات السحب من أي سلع غذائية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاسترداد قبل سنوات عدة.
وأظهرت بيانات التقرير، الذي صدر أمس، أن عمليات سحب السيارات عبر 19 عملية، واستحوذت على 97.2% من إجمالي عمليات السحب، وتوزعت بين 2541 سيارة تم استردادها بغرض السلامة، و4449 مركبة تم استدعاؤها لعيوب فنية، و158 مركبة ضمن حملات الخدمة والصيانة، فيما بلغت حصة الدراجات 2.8% من إجمالي الاسترداد، وتوزعت عمليات سحب الدراجات عبر 4 حالات بين 54 دراجة بغرض السلامة، و145 دراجة بغرض الخدمة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. وقال: «إن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء».
كما تحقق عمليات الاسترداد ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
