المصدر: رويترز

فوضت حكومة سلطنة عمان بنوكا قبل إصدار مزمع لسندات دولارية هي الأولى لها هذا العام، فيما تسعى الدولة ذات التصنيف العالي المخاطر لتغطية متطلبات ميزانيتها.

تأتي الصفقة في أعقاب تأكيد فيتش تصنيفها للسلطنة في وقت سابق هذا الأسبوع وتحسن أرقام العجز الحكومي، بدعم قفزة في الإيرادات.

وتتجه سلطنة عمان للاستفادة من الظروف الإيجابية في أسواق الدين الإقليمية رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الخليج، حيث تقول الولايات المتحدة إن إيران وحلفاءها شنوا هجمات على ناقلات.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار السندات أن وزارة المالية العمانية عينت سيتي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد منسقين للصفقة المحتملة.

وستُقسم السندات غير المضمونة ذات الأولوية في السداد على شريحتين إحداهما لأجل أطول قليلا من خمس سنوات والثانية لأجل عشر سنوات.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن من المرجح أن تجمع عمان نحو ملياري دولار من سنداتها الجديدة، في حين قُدر إجمالي احتياجات التمويل للعام في وقت سابق بأكثر من ستة مليارات دولار.

ونشر منتج النفط الخليجي الصغير، الذي تضرر جراء انخفاض أسعار الطاقة خلال السنوات القليلة الأخيرة، أرقاما مشجعة عن العجز في أواخر الأسبوع الماضي، مما أشعر المستثمرين في ديونه ببعض الارتياح.

وسجل عجز موازنة سلطنة عمان في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 358.4 مليون ريال عماني (931 مليون دولار) بانخفاض 67 بالمئة علي أساس سنوي، وهو أقل عجز مالي للبلاد مقارنة مع الفترات المماثلة منذ 2014.

لكن أوضاع عمان المالية تعتمد اعتمادا شديدا على أسعار النفط وإنتاج الخام، إذ شكل قطاع النفط والغاز 35.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

 

* خصم ضئيل؟

على الرغم من أن عمان ليست مهددة بأزمة ائتمان، فإن جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى خفضت تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر، لتصبح أضعف أسواق الدين بين دول الخليج المصدرة للنفط.

وقالت آرثي تشاندراسكاران مديرة محافظ في شعاع كابيتال إن الدين الخارجي لعمان "من بين الأفضل أداء" في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وأضافت "لقد عاقبها المستثمرون بشدة في نهاية العام الماضي حين سعرتها السوق عند تصنيف B دون مبرر".

وبحسب بيانات ايكون رفينيتيف فإن سندات عمان البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار استحقاق 2028، والتي صدرت في يناير كانون الثاني، بلغ عائدها 5.8 بالمئة اليوم انخفاضا من 7.6 بالمئة في بداية العام.

وقال مديرو الصناديق إنه في ظل الحجم المتوقع للإصدار، وهو أصغر من بعص الاصدارات السابقة لعمان، فإن الصفقة الجديدة ستقدم خصما ضئيلا نسبيا عن منحنى الدين القائم.

وقدر البعص أن عمان قد تعرض 300 نقطة أساس فوق لسندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس السنوات و400 نقطة أساس فوق نفس المعيار لشريحة العشر سنوات.

وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين البنوك الثلاثة المنسقة كمديرين مشتركين للدفاتر مع بنك أبوظبي الأول وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)