PHOTO
* تقول إن نظرتها المستقبلية مستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية والبطالة تمثل تحديات.
* تقول إن نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية في 2019 في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بصفة عامة.
* تقول إن ارتفاع أسعار النفط خلال معظم 2018 قلص الضغوط المالية والخارجية على دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد القصير.
* تقول في 2019، تظل التوترات الجيوسياسية مصدرا رئيسيا للمخاطر ومحفزا لزيادة الإنفاق المرتبط بالنواحي العسكرية في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي.
* تقول مع انتهاء مجلس التعاون الخليجي حاليا من معظم الإصلاحات المالية على الأرجح، ستكون أسعار وإنتاج النفط محركين رئيسيين للموازنات المالية على مدى السنة المقبلة.
* نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجلس التعاون الخليجي لن يسجل تغيرا يذكر بصفة عامة هذا العام.
* في ظل تقديرات موديز الحالية بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 75 دولارا للبرميل في 2019، فإن الموازنات المالية ستتعزز بوتيرة محدودة بالمقارنة في 2018.
* البطالة لن تشهد تغيرا يذكر بصفة عامة أو سترتفع قليلا في أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.
* انخفاض أسعار النفط بشدة في الربع الأخير من 2018 يسلط الضوء على تأثر التصنيفات الائتمانية لحكومات مجلس التعاون الخليجي بانخفاضات سعر النفط في المستقبل.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)