موازنة متفائلة في مصر للعام المقبل رغم تحديات كورونا

زاوية عربي

من عبد القادر رمضان لموقع زاوية عربي

أعلنت مصر عن أرقام مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو 2021.

وحافظ مشروع الموازنة الجديدة على مستهدفات خفض عجز الموازنة وتقليل نسبة الدين العام، رغم التداعيات التي توقعتها الحكومة على آداء الاقتصاد بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ترسل الحكومة المصرية مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب من أجل مناقشتها وإقرارها قبل نهاية العام المالي الجاري في آخر يونيو.

أرقام الموازنة الجديدة (2020-2021)

(بحسب بيان من وزارة المالية)

المصروفات: 1.7 تريليون جنيه (107.9 مليار دولار)، مقابل 1.574 تريليون جنيه (99.95 مليار دولار) في العام المالي الجاري، بزيادة 8%.

الإيرادات: 1.3 تريليون جنيه (82.5 مليار دولار)، مقابل 1.134 تريليون جنيه (82 مليار دولار) في العام المالي الجاري بزيادة 14.6%.

عجز الموازنة: 6.3% مقابل 7.2% في موازنة العام المالي الجاري.

فائض أولي: تستهدف الحكومة مواصلة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% في العام المالي المقبل وهي نفس النسبة المستهدفة في العام  المالي الجاري.

والفائض الأولي هو الفارق بين إيرادات ومصروفات الموازنة بعد استبعاد فوائد الديون.

سعر برميل البترول في الموازنة: 61 دولار، مقابل 64 دولار في الموازنة الحالية.

ويماثل سعر برميل البترول في موازنة العام المالي المقبل حوالي 3 أضعاف سعره العالمي حاليا.

سعر الدولار: متوسط سعر الصرف السائد في السوق من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020.

رأي خبير

قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، في اتصال هاتفي من القاهرة، إن الموازنة التي أعلنتها الحكومة "متفائلة للغاية، ويبدو أنها لم تأخذ في اعتبارها تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي".

وتوقعت منى أن يجري تعديل الموازنة في مجلس النواب عند مناقشتها، لتكون أكثر واقعية، وتلائم وضع الاقتصاد في ظل تداعيات كورونا.

وأضافت منى أن مشروع الموازنة الجديدة يفترض زيادة الإيرادات رغم أن الحكومة تتوقع تراجع معدلات النمو بحوالي 50% إلى مستويات تتراوح بين 3 و4%، بدلا من 6%.

سيناريوهات النمو

توقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط، تراجع معدل النمو في العام المالي الجاري إلى 5.1%، بدلا من 5.6% بسبب تباطؤ النمو في الربعين الثالث والرابع من العام، بسبب تأثير فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس الوزراء الخميس الماضي.

ووضعت الحكومة المصرية سيناريوهين بشأن توقعات أداء الاقتصاد خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في أول يوليو 2020، وفقا لما ذكره بيان مجلس الوزراء.

يفترض السيناريو الأول تحقيق معدل نمو 4.5% في العام الملي القادم 2020-2021، إذا انتهت أزمة فيروس كورونا بنهاية العام المالي الجاري في أخر يونيو 2020.

أما السيناريو الثاني، فيفترض تحقيق معدل نمو 3.5% فقط، إذا استمر تأثير فيروس كورونا لمنتصف العام المالي 2020-2021.

توقعات بانخفاض الإيرادات

قالت منى، إن الضرائب التي تمثل أغلب إيرادات الدولة من المتوقع أن تنخفض خاصة أن أكبر ممولي الضرائب سيتأثرون، هذا بالإضافة إلى تأثر إيرادات هيئة البترول وقناة السويس، بسبب انخفاض أسعار البترول، وتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي.

"أرباح البنوك تتعرض لضغوط بسبب انخفاض الفائدة وتقديم مبادرات بفائدة مدعمة، وبالتالي الضرائب التي تسددها ستتراجع، كذلك الحال بالنسبة للشركات سواء التي تبيع في السوق المحلي أو تصدر للخارج، والتي تأثرت أعمالها بشدة بسبب كورونا. أيضا إيرادات قناة السويس، وهيئة البترول ستتأثر، كل هذا يعني أن إيرادات الدولة معرضة للانخفاض،" بحسب ما قالته منى.

وأضافت منى أن مستهدف عجز الموازنة غير واقعي، مع الضغوط الواقعة على جانبي الإيرادات والمصروفات، وكذلك الضغوط على معدل نمو الناتج المحلي.

"المصروفات أيضا ستتأثر، فرغم الانخفاض المتوقع في الدعم مع تراجع أسعار البترول والفوائد، لكن الدولة قد تضطر لمزيد من الإنفاق على حزم التحفيز والإعفاءات الضريبية من أجل دعم القطاعات المتضررة والحفاظ عليها من الانهيار،" وفقا لما ذكرته منى.

سعر البترول

قالت منى إن السعر المستهدف في الموازنة "مبالغ فيه" مقارنة مع سعر البترول العالمي الذي وصل إلى قرب العشرين دولار للبرميل.

تصريحات لوزير المالية

كان محمد معيط وزير المالية قال في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد المصرية أمس، إن تقدير سعر البترول في الموازنة عند مستوى 61 دولار، يهدف "لتحصين الموازنة" تحسبا لعودته للارتفاع.

"لازم أحصن الموازنة وإلا لا قدر الله سعر برميل البترول زاد.. هتموله ازاي ولا هتعمل إيه؟ العالم بيمر بظروف استثنائية".

تعقيب المحللة

ترى محللة الاقتصاد الكلي في برايم منى، ان تسعير البترول عندى مستوى يفوق كثيرا المتوسط العالمي سيكون له تأثير سلبي على جانب إيرادات هيئة البترول، التي سيتم احتسابها على هذا السعر.

"الحكومة تحسب إيرادات هيئة البترول المهمة للموازنة على سعر البترول الوارد في الموازنة، وبالتالي سيكون هذا الإيراد مبالغ فيه، وفقا للأسعار الحالية للبترول"، بحسب ما قالته منى.

ويشير استطلاع أجرته وكالة رويترز ونشر اليوم، إلى أن أسعار البترول ستظل تحت 40 دولار للبرميل خلال العام الجاري، بسبب كورونا.

تضحيات ضرورية

ترى منى أن حفاظ الحكومة على مستهدفات الموازنة قد يبرره رغبتها في مواصلة إصلاح الموازنة والسيطرة على الإنفاق وخفض الدين.

"لكن الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر والعالم، تحتاج إلى التفكير بطريقة مختلفة، وتعديل المستهدفات وفقا للمتغيرات الجديدة".

وقالت منى: "ربما تحتاج الدولة إلى التضحية بمستهدفات خفض العجز إلى 6.3% وتحقيق فائض أولي 2%، ولو بشكل مؤقت، من أجل العبور بالبلاد من هذه الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة".

وأشارت منى إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدار الثلاث سنوات الماضية، ساهمت في قدرتها على تقبل صدمة كورونا.

"هناك مساحة في الموازنة للتحرك وتقديم تحفيز للاقتصاد، ولدينا وضع قوي في البنوك، التي تتحمل العبء الأكبر من دعم الاقتصاد حاليا، وكذلك احتياطي كبير من النقد الأجنبي"، بحسب ما قالته منى.

الاحتياطي النقدي

وصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 45.509 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وهو مستوى يكفي واردات مصر لما يصل إلى 8 أشهر.

(ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020