ملكية الأسهم الفعلية معيار زكاة الشركات المالية

ضرائب حقوق الملكية
أكدت هيئة المحاسبين رأي لجنة معايير المحاسبة في الهيئة حول تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل بقولها إنه يمكن الاستنتاج من ذلك خلال معالجة الزكاة وضريبة الدخل في حقوق الملكية، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة السعودية التي كانت مستندة على استقرار ملكية كل من الشريك السعودي والشريك الأجنبي وعدم تداول أسهم الشركة، بما يمكن معه تحميل كل شريحة بما يرتبط بها من زكاة أو ضريبة ضمن حقوق الملكية على أساس مستمر.

كما أوضحت الهيئة أنه في حال الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، فإنه يتعذر عمليا تطبيق ذلك عندما تكون الأسهم متداولة، نظرا للتغيير المستمر في جنسية الملاك في ظل السماح بتملك الأجانب وتداولهم لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية.

طريقة المعالجة
أضافت الهيئة أن الأصل في الزكاة والضريبة أنهما مصروفات لشركات الأموال باعتبارها شخصيات اعتبارية وفقا لمعياري الزكاة وضريبة الدخل الصادرين عن الهيئة، ونظرا لصعوبة تطبيق متطلبات معياري الزكاة وضريبة الدخل فيما يتعلق بالشركات المختلطة على الشركات المدرجة في السوق المالية فيما يخص الشريحة المتداولة.

فسوف تتم المعالجة المحاسبية وفقا لمعايير ثلاثة تضمنها بيان الهيئة.