ملتقى اقتصادي يعزز الشراكة بين الرياض وأبوظبي

PHOTO

01 02 2019

الأمن الغذائي والتكنولوجيا والطاقة أبرز الموضوعات

ناقش الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، ومن خلال الاجتماعات الثنائية بين البلدين، فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، ومن أبرز ما تم طرحه خلال جلسات الملتقى فرص الاستثمار في التجارة والصناعة، وكذلك التكنولوجيا والاستشارات والإعلام، بالإضافة إلى الصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.

إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مستقبل الشراكة السعودي الإماراتي، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «استثمر في السعودية».

» أهداف الدولتين

وقال وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي: إن رؤية المملكة والإمارات تهدف إلى النمو المستدام، وأن يكون البلدان من كبرى اقتصاديات العالم، ساهمت في فتح مجالات وفرص استثمارية أرحب للقطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، منوها إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية اليوم تتطلب منا جميعا سواء قطاعا عاما أو قطاعا خاصا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية.

وأشار القصبي، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، التي انطلقت في الرياض أمس -بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات وغرفة تجارة أبوظبي- إلى العلاقات المميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك روابط الأخوة والجوار، منوهًا في الوقت نفسه بأن انعقاد هذا الملتقى يأتي امتدادا لتوجهات أصحاب السمو رئيسي المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.

من جهته، نوه وزير الاقتصاد الإماراتي، م. سلطان المنصوري، بأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال: «لقد بات معلوماً للجميع أن الإمارات والمملكة، في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة».

» قنوات الشراكة

وقال المنصوري: إن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتحديات في المشهد الاقتصادي، يجعلنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قنوات الشراكة، فما زال هناك تقلب في أسعار النفط، وعادت النزعة الحمائية في التجارة إلى الواجهة مرة أخرى، والعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى معرضة لتباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الإمارات اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة حيث تم مؤخرا إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في 13 قطاعاً حيوياً، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وتوفير التسهيلات المالية والقانونية التي تحقق مصالح المستثمر.

» خريطة اقتصادية

من جانبه، بين رئيس مجلس الغرف السعودية، د. سامي العبيدي، أن حجم العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على الصعيد الدولي، والعربي، والخليجي، فيما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار دولار في عام 2017م، وتأتي الإمارات في الترتيب الثالث بين أكبر الدول التي تستورد منها السعودية، والترتيب السادس بين أكبر الدول التي تصدر إليها.

» الاستثمارات المشتركة

من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عبدالله العويس: إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر، ففي الإمارات ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

» سوق الأسهم

وأضاف: إن حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها. حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حوالي 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%، متبوئة المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الإمارات.

وقال العويس: إن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم. والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبين. فالمحلات التجارية في كلتا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلى جنب.