19 12 2018

تكشف تقديرات وزارة المالية للميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، عن حجم الشفافية التي تتمتع بها المملكة حاليًا في إطار رؤية 2030.
 
ووفقًا لرؤية المملكة، فإن المستهدف في عام 2023 الوصول إلى مرحلة التوازن في الميزانية وسد العجز، وذلك بدلا من 2020 حفاظًا على معدلات جيدة للنشاط الاقتصادي.
 
والواقع أن الأرقام تعكس طفرة في الإيرادات على خلفية التحسن المتوقع في أسعار النفط، واستمرار تنويع الإيرادات والقاعدة الإنتاجية.

وفي هذا الإطار من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات في عام 2023 إلى 1154 مليار ريال، بما يوازى النفقات تقريبًا.

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصل إلى 3.7 ترليون ريال بزيادة تقارب 20% عن المعدلات الراهنة، فإن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى مضاعفة حجم السلع والخدمات في السوق بدعم من القطاعات المستحدثة التي ستضخ المزيد من الإيرادات في شرايين الاقتصاد الوطني.

واتساقًا مع الرؤية فان العجز من الناتج المحلى الإجمالي سيتم تصفيره في 2023، وفي مقابل ذلك سينمو الناتج المحلى الحقيقي إلى 3%، ليقترب من المؤشرات السابقة التي كان عليها الوضع قبل تراجع أسعار النفط.

وتعول المملكة على زيادة الإيرادات بشكل رئيسي من أجل تخفيف الضغط على النفط الذي يعاني من تذبذب في الأسعار حاليًا.

© Al Madina 2018