15 07 2018

«الاقتصادية» من الرياض

قدر الباحثون في صندوق النقد الدولي معدل اقتصاد الظل في معظم الاقتصادات المتقدمة بين 14 و16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و32 وحتى 35 في المائة في الاقتصادات الصاعدة، فيما يتجاوز في بعض الدول العربية معدل 34 في المائة. وتبلغ الاقتصادات الخفية حجما أكبر بكثير في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وإفريقيا - أكثر من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدى كثير من البلدان - بينما تتراوح في الشرق الأوسط وآسيا النامية بين 25 و35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا تزال اقتصادات الظل كبيرة رغم تقلصها على مدى الوقت. ويظهر عادة انخفاض معدل اقتصاد الظل قدرة الدولة على تنظيم النشاطات الاقتصادية والرقابة عليها والتقليل من التهرب الضريبي، وبالتالي القدرة على تقدير حجم الناتج بدقة أكبر. وعلى مستوى الدول العربية، أظهرت دراسة للصندوق شملت 158 دولة حول العالم، أن معدل اقتصاد الظل ارتفع كثيرا في دول مثل مصر 34.24 في المائة، والمغرب 34.1 في المائة، ولبنان 31.58 في المائة، والجزائر 30.86 في المائة، فيما بلغ في الإمارات 26.54 في المائة. وعلى المستوى العالمي، بلغ المعدل 31.9 في المائة، وجاءت سويسرا أقل الدول في حجم اقتصاد الظل كنسبة إلى النتاج المحلي الإجمالي التي بلغت 7.2 في المائة تبعتها النمسا 8.9 في المائة، فيما كانت أعلى الدول بوليفيا بنسبة 62.3 في المائة وزيمبابوي 60.6 في المائة. وأظهرت الدراسة أن معدل الاقتصاد غير الرسمي "اقتصاد الظل" في الأردن، بلغ 17.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991- 2015. وقالت الدراسة التي أصدرها الصندوق أخيرا، وحملت عنوان "اقتصاد الظل حول العالم، ما الدروس المستفادة في 20 سنة الماضية"، إن الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوح بين 13.44 في المائة بمستواه الأدنى و21.12 في المائة في حده الأعلى في السنوات الـ 20 موضع الدراسة. وبينت الدراسة أن حجم الاقتصاد غير الرسمي الأردني، أخذ في التراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءا من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004. وأشارت الدراسة إلى أن أثر اللجوء على الأردن وغيره من الدول لم يظهر في نتائجها، كون المنهجية التي اعتمدتها لم تقس هذا الأثر، ما يعني أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر مما ظهر في الدراسة. واعتمدت الدراسة في بناء منهجها، أسلوب المنهج الخليط بين دراسة القطاعات على المستوى الجزئي ومستوى الطلب على العملة ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.

© الاقتصادية 2018