من حميد ولد أحمد
الجزائر 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم الخميس إن بلاده تخطط لطرح باكورة إصداراتها من الصكوك العام القادم في الوقت الذي تسعى فيه لموارد تمويل جديدة بعد تضرر الأوضاع المالية للدولة جراء هبوط إيردات الطاقة.
أضاف أويحيى أن الحكومة ستطرح خدمات مالية إسلامية في مصرفين حكوميين قبل نهاية العام الجاري بالإضافة إلى أربعة بنوك أخرى في عام 2018.
وتاتي تلك الخطوات في إطار إصلاحات أوسع نطاقا تخطط لها الحكومة بعدما تضررت الأوضاع المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار الخام بأكثر من 50 بالمئة منذ منتصف 2014.
ورفضت الجزائر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة بعد حرب مع حركات إسلامية أودت بحياة نحو 200 ألف شخص في تسعينات القرن الماضي.
لكن الصعوبات المالية دفعت الحكومة إلى الإسراع بتطبيق إصلاحات تأخرت طويلا تهدف إلى انتشال الاقتصاد من اعتماده على النفط.
وأبلغ أويحيى البرلمان بأن هذا سيساعد على التكيف مع الوضع في إشارة إلى خطة بيع الصكوك التي قال إنها ستكون في قانون التمويل لسنة 2018 من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وتعتمد الشركات الجزائرية بشدة على الإنفاق الحكومي الذي يعتمد بدوره على قطاع النفط والغاز. وتمثل صادرات البلاد من النفط والغاز 60 بالمئة من موازنة الدولة و95 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج.
كما تهدف الحكومة إلى تحديث سوق الأسهم التي صارت حاليا أصغر من نظيرتيها في المغرب وتونس وذات مستوى منخفض جدا من السيولة.
وتأتي الإجراءات بعد خفض الإنفاق العام وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المدعمة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل.
لكن أويحيى قال إن دعم السلع الأساسية سيظل قائما في الوقت الحالي بانتظار تدشين مباحثات مع الأطراف السياسية والمجتمع المدني.
أضاف أن كيفية ترشيد الدعم ما زالت قيد الدراسة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
