. محاربة تجار الإقامات بشكل يومي.. وحولنا الكثيرين إلى القضاء

.الصبيح: تعديل نسبة العمالة الوطنية في أول اجتماع لـ «الخدمة المدنية»

. تنسيق خليجي موحد حول العمالة المنزلية.. لتخفيض قيمة التكاليف 

في ظل سعي حثيث للقضاء على تجارة الإقامات وإحالة المسيئين لسمعة الكويت إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن الوزارة تحول بشكل يومي العديد منهم إلى النيابة وهناك قضايا تم البت فيها سواء بالسجن أو الغرامة. 

وقالت الصبيح إن قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة نافذ ولم يصدر أي قرار مغاير حتى اللحظة، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل جميع المشكلات الموجودة لضمان الحقوق ضمن القوانين والقرارات المنظمة للعمل. 

وفيما يخص صدور قرار حول تعديل نسبة العمالة الوطنية، قالت الصبيح إن تعديل القرار جاهز للعرض على مجلس الخدمة المدنية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، كاشفة عن صدور قرارات تنظم سوق العمل قريبا، وهناك تنسيق بين الجهات المختصة في هذا الشأن.

 وبشأن العمالة المنزلية أشارت الصبيح إلى حصول أكثر من اجتماع مع وزارة الداخلية والقوى العاملة بهذا الشأن، وستستأنف الاجتماعات بعد إجازة العيد لصدور قرارات تخدم شريحة المتعاملين، وهم ربات البيوت المتقدمين على طلب عمالة منزلية ونوفرها لهم، وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية والدول المصدرة للعمالة المنزلية للتعجيل في عملية الاستقدام وتخفيض قيمة التكاليف، متحدثة في الوقت عينه عن وجود تنسيق خليجي موحد بهذا.

© Al Kuwaitiah 2018