PHOTO
14 05 2018
على الرغم من الأهداف الكبيرة لبرنامج تطوير القطاع المالي على صعيد تعميق أوضاع سوق الأسهم وزيادة الادخار ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها، إلا أن الخبراء يؤكدون أهمية البرنامج أيضاً في التصدي لاثنين من أوجاع الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة وهما التستر والإسكان.ويعتقد الخبراء أن تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية للبرنامج سيسهم بصورة مباشرة وفعالة في تحجيم مخاطر التستر التجاري الذي يبلغ 200 مليار ريال سنوياً على أقل تقدير.
ويتطلع الخبراء مع مغادرة أكثر من مليون وافد مخالف لسوق العمل، أن يشهد القطاع تغيراً هيكلياً وأن يأخذ الشباب السعودي طريقهم إلى المهن المختلفة، كما كان الوضع في السبعينات من القرن الماضي، بهدف الحد من التستر الذي يسود الأسواق بصورة كبيرة، إذ يكتفى غالبية أصحاب المشاريع الصغيرة من السعوديين بتأجير محلاتهم للوافدين مقابل مبالغ مالية شهرية قليلة للغاية، ومن ثم تتحول أرباح هذه المشاريع بالمليارات إلى خارج البلاد.
وعلى الرغم من الجهود التى نهضت بها وزارة التجارة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قضايا التستر التي جرى ضبطها كانت محدودة وصغيرة للغاية.
دعم قضية الإسكان
أما القضية الثانية التى يستهدفها التطوير في القطاع المالي، فهي دعم ملف الإسكان الذي يمثل صداعاً منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من النقلة التي أحدثتها وزارة الإسكان مؤخراً بطرح 300 ألف منتج جديد العام الحالي، مقارنة بـ 280 منتج في العام الماضي، إلا أن قضية التمويل لازالت تمثل أساس الأزمة.
ومع الهدف الموضوع برفع نسبة الرهون العقارية إلى 16% بحلول 2020، يمكن القول إن تمويل البنوك سيشهد زيادة لا يمكن الاستهانة بها، مقارنة بالفترة السابقة والتي تقدر بـ10 سنوات لم يحدث أثناءها اختراق بهذا الملف.
وعلى الرغم من نصاعة هذا الملف، إلا أن نظام الفائدة المركبة يعصف به، ويرفع كلفة الوحدة 50%، والمؤمل أن يتم تخطي هذا الأمر بدخول صناديق سيادية كضامن للسداد، أو تعديل طريقة احتساب الفائدة لتخفيف العبء عن المواطن.
© Al Madina 2018
