جويك: 5% تصاعد المنشآت الصناعية خليجيا

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في بيان أمس، تصاعد نمو المنشآت الصناعة في دول الخليج بنسبة 5% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية وتنامي عدد العاملين بها بنسبة 6.5%.

وذكرت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «جويك» ليلى ذياب إشرير، في ورقة عمل حول «الخريطة الصنـاعية لدول المجلس واقتصادات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية»، في ندوة «اقتصادات لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول» التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في مسقط الأسبوع الماضي، والتي تناولت فيها «التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشرا واضحا لكون التصنيع قطاعا رئيسيا سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة».

الريادة الصناعية للمملكة

كشفت ورقة عمل المنظمة عن وجود حوالي 17,000 منشأة صناعية مع تسجيل نسبة نمو 5% سنويا تقريبا على مدى السنوات الخمس الماضية. ووصل عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1,6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5% سنويا تقريبا على مدى السنوات الخمس الماضية. ووصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أميركي، مع تسجيل نسبة نمو 5% سنويا تقريبا على مدى السنوات الخمس الماضية. وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حاليا نحو 9 - 14% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25% في بعض الدول في عام 2025.

وأشارت إلى أن الخريطة الصناعية أظهرت أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كانتا من الدول الرائدة في مجال الاستثمارات في الصناعات التحويلية والأنشطة الصناعية ذات الصلة.


الاقتصاد المعرفي

حول التوجهات المستقبلية والرؤى المطروحة لتطوير الاقتصاد والصناعة المعرفية، أشارت ذياب إلى أن «دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، خصوصا أن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، ومستحدث المعرفة ليس لديه أي حافز لإنتاج المعرفة باستمرار. ولذلك تميل الأسواق عموما إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. ومن الممكن أن تحفز السياسات العامة إنتاج المعرفة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التقنية والبحث والتطوير بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إعانات البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية». وأضافت: «كما يمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة»، إلى جانب «أنه على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، حيث يتطلبان بيئات قانونية وتجارية مناسبة، حيث تزدهر الأعمال، وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية. تلعب السياسات العامة دورا مهما جدا في تحديد هذه الشروط».