تدشين المرحلة الثانية لتطوير البورصة نهاية مارس المقبل

كشف فريق جهوزية سوق الكويت للاوراق المالية المكون من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة عن توقعاتهم باطلاق المرحلة الثانية لتطوير السوق مع نهاية مارس 2018 لافتين الى ان باب الإدراج في السوقين الأول والرئيسي مفتوح دون التقيد بالعدد الحالي المسجل في كل كيان.

وقال فريق جهوزية السوق خلال الحلقة الناقشية التي عقدت امس في مقر هيئة الأسواق وشارك فيها كل من عبد الرحمن الفيلكاوي وفؤاد العتيقي من الهيئة، وأحمد الجاسم ممثلاً عن البورصة ودعيج الصالح ممثلاً عن الكويتية للمقاصة ان آلية التسعير الجديد وحركة الأسهم يمكن ان ترتفع بواقع 5 في المئة وبشكل متكرر لتصل الى مستويات عالية جداً، والعكس صحيح من حيث التراجع السعري للسلع المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي لدى الغاء الحد الأقصى والأدنى بواقع 20 في المئة المعمول بها حالياً.

وأشاروا الى أن السوق الاول على سبيل المثال لم يقتصر عدد الأسهم المتداولة فيه عن 16 سهماً لكُبرى الشركات من حيث السيولة والقيمة السوقية بحسب معادلة الاختيار بل يُمكن زيادة هذا العدد وفقاً لجهوزية وتوافق اوضاع شركات أخرى مع المعايير المُحددة لذلك السوق.

وبينوا ان شروط الإدراج ستُطبق على اول سوقين، فيما يظل السوق الثالث وهو المزادات للشركات الخاملة أو التي لا تتداول بكثافة اضافة الى الشركات التي تقل رؤوس اموالها عن 10 ملايين دينار، فيما يظل الباب موارباً أمام أي شركة تنجح في توفيق اوضاعها.

وقال عبد الرحمن الفيلكاوي انه فيما يتعلق بالمرحلة السابقة وجانب كبير منها يخص المرحلة الثانية حيث نوه الى التسوية الموحدة (T+3) كان لها أثرها في زيادة معدل ثقة المؤسسات الاجنبية التي تهتم بالسوق الكويتي، إذ أوضحوا أنها قضت على الكثير من الإشكاليات التي كانت تعترضها في السابق.

وزاد أن شركات الوساطة المالية ولا زال لها دور محوري في التعامل مع ملف تطوير السوق ومساعي الجهوزية للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك منذ بداية الاختبارات الفنية (3 اختبارات) في 17 ديسمبر الماضي وحتى الاختبار الذي نأمل أني كون الاخير (يُجري حالياً وينتهي آخر الاسبوع الحالي).

و اضاف أن الاطراف المشاركة رصدت بعض الملاحظات خلال الاختبارات السابقة خضعت معظمها للمعالجة، فيما يأتي الدورعلى آخر تلك الملاحظات ضمن الاختبار الجديد للتأكد من جهوزية الانظمة بحسب الضوابط والمعايير التي ستنظم العملية.

وحول جهوزية الـ OTC أفاد الفيلكاوي بان إطلاقه رسمياً سيتأخبر بعض الوقت عن موعد تدشين المرحلة الثانية من الخطة، ملمحاً الى جهوزية القواعد المطبقة لتعاملات الأسهم غير المُدرجة التي سيتم إدراجها خارج المنصة.

ومن جانبه اوضح أحمد الجاسم من البورصة ان تقسيم الأسواق وما هو مطلوب من الشركات التي ستنقل الى المزادات عقب فترة المهلة المُعلن عنها، منوهاً الى ان أسهم السوق الاولى مرتبطة بالقيمة الاسمية كحد أدنى، إلا أنه بين أن تلك القيمة لن تقاص بالاقفال السنوي بل ستقاس بمتوسط السعر على مدار الفترة.

وأشار الى أن البورصة استطلعت آخر الوسطاء وشركات الاستثمار اضافة الى أمناء الحفظ في ما يتعلق بمضمون التقسيم وذلك من خلال نقاشات، لافتاً الى ان الأسهم الخاملة في كل قطاع ستكون خارج حسابات المؤشرات الوظنية الجديدة مشيرا الى ان المزادات تحكمها آليات تسعير تتمثل في إجراء مزادين في اليوم الواحد على كل سهم إلا أن تلك الآلية تمتاز بالمرونة وأن أنظمة السوق تقبل التغيير وزيادة عدد المزادات إذا تطلب الامر ذلك لافتا الى أنه لن يتم تخصيص مؤشر لسوق المزادات نظراً لطبيعة هذا السوق من حيث السيولة المنخفضة.

وذكر دعيج الصالح ان هناك بعض الملفات التي ترتبط بأعمال المقاصة، منها طبقات الحماية التي ستتغير مع المرحلة الثالثة من الخطة بهدف تحقيق أجواء آمنة في السوق.

لافتا الى ان توفير طبقات الحماية في ظل منظومة الطرف المقابل المركزي ستكون أكثر عمقاً، ويمكن استخدام أدوات مختلفة لتوفيرها، منها خطابات الضمان او غيرها، فيما تظل المسؤولة النهائية على الوسيط كبداية قبل الانتقال الى الطبقات التالية حال استمرار الاخفاق.

وتابع الفريق الحديث عن إعادة تقسيم تنفيذ المشروع إلى ثلاثة مراحل وما تتضمنه كل مرحلة، إذ تحتوي المرحلة الثانية التي تُجهز حالياً على كل من، تقسيم السوق ومؤشرات جديدة للسوق، وتسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.

وتشتمل على فواصل التداول المستمرو جلسة الشراء الإجباري Buy-in Board (ستبدأ من الساعة 1:10 ظهراً عقب التداول وتنتهي عند الساعة 1:25 أي لمدة ربع ساعة)، فيما تتضمن تلك المرحلة منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC اضافة الى التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.