30 01 2019

بمشاركة 250 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بالدولة

تنطلق صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الثانية للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي. وشدد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على أهمية الملتقى.

معرباً عن أمله في أن تخرج الدورة الثانية للملتقى بالمزيد من المبادرات لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين بما يشمل مختلف القطاعات الحيوية، ويعزز قدرتهما على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار في البلدين الشقيقين، وبما يؤدى لزيادة التبادل التجاري بينهما.

ولفت إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 حقق قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستدامة نمو تلك الشراكة المثمرة.

وأكد أن الملتقى يشكل منصة متميزة لمواصلة مسيرة الشراكة التنموية ومتابعة تطورات المشروعات الاستثمارية المطروحة على خارطة التعاون الثنائي فضلاً عن مناقشة فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية الخطوات التي يتخذها الجانبان لتنويع وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والتي ستعزز فرص النمو ليس فقط بأسواق البلدين وإنما على صعيد المنطقة ككل في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات اقتصادية واسعة، إذ يشكل البلدان أكبر اقتصادين بالمنطقة العربية، فضلا عن تمتعهما بالعديد من المميزات التنافسية والربط على العديد من الأسواق الواعدة.

وأكد وزير الاقتصاد قوة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والسعودية، مشيراً إلى أنها تعكس نموذجاً استثنائياً للشراكة الشاملة والتعاون والتكامل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، مدعومة بقوة الروابط التاريخية وامتلاك الإرادة والرغبة المتبادلة في العمل معاً لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الخطوات الرائدة في تطوير آفاق التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي حيث قطع البلدان شوطاً كبيراً في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

مشاركات

وينطلق الملتقى اليوم برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في السعودية، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

وتنظم الملتقى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ووزارة التجارة والاستثمار واتحاد مجلس الغرف في السعودية.

ويضم وفد الدولة محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية.

وعبدالله العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة-رئيس غرفة الشارقة، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف ورؤساء غرف التجارة والصناعة في الإمارات، كما يضم وفد الإمارات مشاركة واسعة لأكثر من 250 مشاركاً من المستثمرين وأصحاب الشركات وممثلي القطاع الخاص.

مسار واضح ومدروس

وشدد عبد الله آل صالح على قوة واستثنائية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والمملكة، مشيراً إلى أن البلدين وضعا مساراً واضحاً ومدروساً لتعزيز أطر التعاون والتكامل في كافة المجالات التنموية. وأشار إلى أن الملتقى يعد أحد مخرجات خلوة العزم بين قادة البلدين.

وقد حقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى التي عقدت بأبوظبي في 2017 سواء على صعيد مستوى وحجم الحضور من مسؤولي ومستثمري البلدين أو من خلال المناقشات الحيوية التي شهدتها الجلسات وتحديد عدد من القطاعات الأساسية محل الاهتمام المتبادل لتنمية أواصر التعاون بها من أبرزها الصناعة، والسياحة، والنفط، والطيران، والتشييد، والبناء، والخدمات المالية، والمواد الغذائية، والمواد الطبية.

وأضاف أن الملتقى في دورته الثانية يخاطب عدداً من الفرص والمشروعات التنموية المطروحة للشراكة بين البلدين، ويبحث آفاق التعاون المستقبلي، معرباً عن تطلعه للخروج بمزيد من المبادرات النوعية في المجالات التي تخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

متانة العلاقات

وأكد محمد الرميثي في تصريح له أمس على متانة العلاقات الإماراتية السعودية، مشيراً إلى أنها تستند إلى تاريخ ثابت وأسس راسخة، وحكمة وإرادة سياسية قوية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ما جعلها علاقة استثنائية تمضي بخطوات متسارعة نحو التطور والتقدم في شتى المجالات، لما تشهده من انسجام تام وتطابق في الرؤى على كافة المستويات.

وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الثانية، يأتي كخطوة معززة للنجاح الكبير الذي حققه الملتقى في نسخته الأولى، والنتائج والاتفاقيات التي شهدتها فعالياته، وليؤكد من جديد أهمية تفعيل آليات عمل التعاون البنّاء في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الحيوية للبلدين الشقيقين.

وذكر الرميثى أن الملتقى يمثل فرصة مميزة لرجال الأعمال وكبار المستثمرين في البلدين الشقيقين للتعرف على خطط وبرامج الاستثمارات الحيوية والواعدة للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030.

وأعرب الرميثي عن تفاؤله بأن تتكلل الجهود المشتركة في الملتقى، بتطوير التعاون الاقتصادي والاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة، والاستفادة المثلى من الموارد والمزايا والمحفزات والتسهيلات التي ستتوفر للقطاع الخاص، وتفعل حراك الشراكة الاستثمارية وتحقق المصالح المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشار محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الملتقى يؤكد استمرار مسيرة الشراكة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأضاف إن غرفة أبوظبي تسعى في إطار تنظيمها لهذا الحدث الهام، إلى دعم القطاع الخاص في البلدين، حيث يمثل الملتقى في نسخته الثانية منصة نقاشية لطرح العديد من الموضوعات الرامية إلى دفع عجلة التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات، من خلال إشراك القطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين وتحفيزهم على إقامة مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة.

وأكد على أن الملتقى يتيح فرصاً مثالية أمام مجتمع الأعمال لتلاقي وتبادل الأفكار والتعريف بأهم الفرص التي من شأنها خلق مناخات استثمارية محفزة للعمل وعقد الشراكات الناجحة.

أجندة الملتقى

يناقش الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي سبل توثيق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة واستعراض فرص الأعمال بأسواق الجانبين ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

كما تضم أجندة وبرنامج الملتقى عدداً من الجلسات النقاشية، التي تستعرض من خلالها مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، فرص الاستثمار المتاحة والجاري تنفيذها، وأهم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تسليط الضوء على منظومة التسهيلات والحوافز التي من شأنها الإسهام بدعم وتقوية الاستثمار.

© البيان 2019