30 03 2017
المفاصل التنموية متعددة في العراق وتحتاج الى نظرة حقيقية لاختيار افضل الخطط الستراتيجية للنهوض بها واولها القطاع الزراعي الذي يمكنه ان يسهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق الامن الغذائي.عضو منتدى بغداد الاقتصادي د. اكرام عبد العزيز اكدت ان تحديد مسارات التنمية لابد ان تبدأ من القطاع الزراعي الذي يملك مقومات تنمية سريعة وحقيقية.
وقالت في حديث لـ"الصباح" ان القطاع الزراعي قادر على رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، حيث يملك العراق الارض الخصبة والمياه والثروات البشرية، مشيرة الى ان الاراضي المتوفرة والصالحة للزراعة تكفي لسد حاجة ضعف عدد سكان العراق. ويعاني القطاع الزراعي في العراق من تراجع في الانتاج الزراعي بسبب السياسات الزراعية غير المناسبة وعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المستورد بسبب سياسة الاستيراد العشوائية وعدم حماية المنتج المحلي. عبد العزيز لفتت الى ضرورة العمل على خلق بيئة مشجعة لهذا القطاع وتوفير مستلزمات النهوض بالانتاج وفي مقدمتها الاسمدة الكيمياوية والتي يمكن ان تنتج محليا في معمل الاسمدة المتخصص في محافظة البصرة.
واكدت ان العراق قادر على تحقيق تكامل زراعي صناعي وهذا يوفر مبالغ مالية كبيرة للموازنة الاتحادية العامة تخصص سنويا لاستيراد الاسمدة من تلك الاسواق في وقت يمكن انتاج ما يستورد من الحقول الزراعة داخل العراق وجعل دورة راس المال تكتمل محليا. وشددت على اهمية ان نبدا بالانتاج في ضوء الامكانات المتوفرة ثم نعمل بالوقت نفسة على تطوير هذا القطاع الذي يعد نفطا دائما ويحقق الامن الغذائي للعراق.
عبد العزيز قالت ان العراق بأمس الحاجة الى اعتماد برنامج كبير اصلاحي لهذا القطاع تعده الكفاءات المعنية بالشأن الزراعي ولديهم الخبرة الكافية في تنميته بشكل مستدام.
وطالبت بضرورة وضع خطط مستقبلية تستهدف جلب رؤوس الاموال الاستثمارية الراغبة بالعمل في العراق، لاسيما ان العراق يملك مساحات اراض كبيرة للاستثمار يمكن ان نغطي حاجة العراق بل تفوق ذلك، مبينا ان الاستثمار الامثل لجزء من المساحات المتوفرة يغطي حاجة اسواق اقليمية بافضل انواع المحاصيل.
وبينت امكانية مد جسور التعاون مع شركات عالمية واقليمية متخصصة لخلق قطاع زراعي مثالي يمتاز بسرعة عوائده المالية نتيجة لوجود المزراع والاسواق داخل البلد.
واقترحت عبد العزيز ان يكون هناك تكامل في الاستثمار في هذا القطاع حيث يتم انشاء مزارع متكاملة للانتاج الزراعي والحيواني، لافتة الى اهمية توفير جميع المقومات التي يمكن ان تسهل نجاح هذا التوجة بالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني.
عبد العزيز قالت: ان التوسع بالاستثمارات الزراعية يحد من دائرة التصحر التي تتسع منذ سنوات بسبب تراجع الاداء في القطاع الزراعي لاسباب باتت معلومة للجميع، الامر الذي يتطلب ان يكون العمل باتجاه يعالج مشكلتين بآن واحد، الاول معالجة نقص الانتاج والآخر الحد من توسع دائرة التصحر.
وكانت بيانات لمؤسسات متخصصة اكدت ارتفاع نسب التصحر في العراق بشكل متواصل بسبب عدم معالجة هذه المشكلة التي اخذت تتفاقم.
© Al Sabaah 2017
